حاملو “الليسانس” و”الماستر” ممنوعون من التدريس في الجامعة

الأولوية لحاملي شهادة “الدكتوراه” فقط

وزارة التعليم العالي تحذّر المؤسسات الجامعية وتطلب بمنح الأولوية لحاملي “الدكتوراه”

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة إلى المؤسسات الجامعية، أمرتهم من خلالها بمنح أولوية توظيف “أستاذ متعاقد” لحاملي شهادة “الدكتوراه” أو الأساتذة الباحثون غير العاملين في مؤسسات أخرى.

وأكدت الوزارة من خلال تعليمتها، بأن التوظيف كـ”أستاذ مساعد ب” سيكون لحاملي شهادة “الدكتوراه” فقط، كما سمحت للمؤسسات الجامعية التي وظفت طلبة “الماستر”، بتوظيفهم هذا الموسم الجامعي، لكن بشرط وجود خبرة في التعليم لديهم.

ووضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شرطا جديدا للالتحاق برتبة “أستاذ مساعد ب”، حيث تم منع الطلبة الحاصلين على “ماستر 2” أو “الماجستير” ولم يستكملوا دراسة “الدكتوراه”، سواء في الطور الثالث أو “دكتوراه علوم”، واقتصار التدريس على الحاملين لشهادة “الدكتوراه” أو الذين يحضّرون لنيل هذه الشهادة فقط.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الإدارات بجميع المؤسسات الجامعية رفضت تجديد العقود الخاصة بالطلبة الحاملين لشهادة “ماستر 2” ولم يستطيعوا النجاح في مسابقة “الدكتوراه”، وهذا بناءً على التعليمات التي أكدت على ضرورة رفع مستوى الأساتذة المساعدين صنف “ب”.

واشترطت الإدارات على نجاح الطلبة في مسابقة “الدكتوراه” وإثبات ذلك كشرط للعودة إلى التدريس في الجامعات، وفي حال الفشل في المسابقة، فإن اسمه سيسقط من قائمة الأساتذة المعنيين بتدريس الطلبة في حصص الأعمال الموجهة.

وفي هذا الصدد، طرح الطلبة المعنيون إشكالية المناصب المحدودة في مسابقة “الدكتوراه”، والتي لا تتجاوز الـ 5 مناصب في التخصص الواحد، إذ أن الظفر بمنصب يعدّ شبه مستحيل مقارنة بالكم الهائل من المترشحين لهذه المسابقة.

وتم على هذا الأساس توقيف العديد من الأساتذة المتعاقدين وتعويضهم بآخرين لديهم شهادة “دكتوراه” أو يحضّرون لنيل هذه الشهادة، وجاء هذا القرار من قبل الوزارة بعد الشكاوى العديدة التي تقدم بها الطلبة الحاصلون على “الدكتوراه” المتواجدون في بطالة، حيث يصل عدد “الدكاترة” البطالين إلى 22 ألف دكتور، حسب الإحصائيات التي قدمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي.