حبس إطار في الجيش وموظف بدائرة البليدة عن تهمة تزوير وثائق إدارية

 أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة حسين داي، بإيداع إطار في الجيش، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية إلى جانب شريكه الذي هو موظف بدائرة البليدة، فيما تم وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال مجريات التحقيق  .القضية التي سبق لـ «النهار»، التطرّق إلى تفاصيلها حسب المصادر التي أفادتنا بالمعلومات، جاءت إثر إقدام أحد الأشخاص وهو إطار في الجيش، بافتعال مشاكل داخل حرم المحكمة، حيث تم توقيفه من قبل عناصر الضبطية القضائية بحسين داي، وطلبوا منه إظهار بطاقة التعريف الوطنية، وحوّل جرّاءها إلى مركز الشرطة، وبعد تفتيشه من قبل ذات المصالح عثر بحوزته على جوازي سفر، أحدها صادر عن دائرة غرداية، والثاني عن دائرة البليدة، وعبر مكالمة هاتفية، تم الإيقاع بأحد الموظفين بدائرة البليدة، الذي تم استجوابه، وبالنظر إلى التحقيق السري التي تعمل عليه الجهات الأمنية المتخصصة، لم يتم تسريب أية معلومات ما عدا عملية تفتيش مسّت مكتب الموظف الذي عثر بحوزته على جوازات سفر صادرة سنة 2011، من دون أن تسلم لأصحابها، وأخرى صدرت عن الدائرة بأسماء أشخاص لا يقطنون في الولاية، إلى جانب فتح تحقيق في قضايا البطاقات الرمادية التي تم إصدارها بطرق ملتوية. المتهم ولدى سماعه أمام هيئة المحكمة صرح أن جوازي السفر ليسا مزورين، وكشف أنه قام باستخراج جواز سفر ثان بمساعدة الموظف، كون الأول يحتوي على تأشيرة سفر، فيما أنكر الموظف ضلوعه في عملية التزوير.