حبس موظفتين بشركة لتوزيع الأدوية في قضية حجز 12000 قرص مهلوس ببسكرة

أمر، أول أمس، قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة، بإيداع خمسة أشخاص، منهم موظفتين بشركة لتوزيع الأدوية، رهن الحبس المؤقت على خلفية متابعتهم في قضية حجز حوالي 12000 قرص مهلوس وأدوية نادرة ومهربة بمدينة بسكرة، قبل أيام، فيما استفاد عشرة آخرون من الرقابة القضائية وبقاء مشتبه فيه آخر في حالة فرار.

علم أن تحقيقات الدرك الوطني أفضت إلى توقيف 15 مشتبها فيه، من بينهم صيدلي وثلاثة نساء، خضعوا للتحقيق في القضية التي فككت خيوطها فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني، بعد ضبط كمية من الأقراص المهلوسة بحوزة بائع للخردة في سوق شعبي بعاصمة الولاية، وبالتحقيق مع الموقوف، اتضح وجود ممونين له تقف وراءهم شبكة منظمة تموه بنشاط بيع الأدوية، ليتم القبض على شاب بحوزته كمية من المهلوسات، حيث كشف شريكاه اللذان ألقي القبض عليهما واتضح أن أحدهما موظف بهيئة عمومية. 

وبعد توسيع التحقيق بالتنسيق مع النيابة، ضبطت كمية المؤثرات العقلية والأدوية والوثائق، إضافة إلى ختم وأغراض أخرى بمنزل الموقوفين، ليتم مصادرتها مع تعميق التحريات لمعرفة مصدر الأدوية والمهلوسات، حيث اعترف الموقوفون بوجود شركة خاصة لتوزيع الأدوية بالجملة تموّنهم بالمؤثرات العقلية تحت غطاء بيع الأدوية إلى الصيدليات، أين كشف المحققون أن أحد الموقوفين يعتبر الوسيط بين الشركة المذكورة ومروجي المهلوسات باستغلال وثائق صيدلي للتمويه، ليتم توقيف الأخير، فيما اتضح قيامه بشراء الأدوية ونقلها إلى بسكرة بمساعدة موظفي المؤسسة المختصة في تجارة الأدوية، الذين يشتبه في مشاركتهم في الجرم من خلال البيع بطريقة غير قانونية من دون الالتزام بالفوترة بغرض الربح السريع وكسر المنافسة مع المؤسسات الأخرى التي تتواجد بكثرة في ولاية قسنطينة من دون غيرها من الولايات. 

كما تبين أن الموقوفين قاموا بعمليات مماثلة في مناسبات سابقة، مما يفرض على المصالح الوصية تشديد الرقابة على نشاط بائعي الأدوية، وبعد استكمال التحقيق مع الموقوفين، أنجزت ضدهم ملفات جزائية قبل تحويلها للنيابة، التي وجهت لهم تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار وحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج ومخالفة اللوائح في النشاط التجاري.