حبس موظفين في بلدية الخرايسية وسمسار وطوبوغرافي لبيعهم عقارا وهميا بقرارات مزورة

 قضت، أمس، محكمة الحراش تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهمين في الملف القضائي المتعلق بتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظفي البلدية والسمسار المدعو «ب.ع» و«ج.م» طوبوغرافي متخصص في تحديد معالم العقارات يعمل مع مكاتب الدراسات الخاصة بالمقاولة، و«ب.ك» موظف ببلدية الخرايسية في العاصمة، وآخران موظفان بنفس البلدية أحدهما «ع.ع» عضو مكلف بملفات التسوية بمكتب الدراسات في البلدية، مع إفادة البعض بالبراءة من بعض التهم  وإدانتهم في التزوير. واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية تعود، لسنة 2010، عندما تقدم المتهم «ب.ع» السمسار وحرس جمهوري سابق من الضحية «س.ف» وصديقه «ب.ع» وعرض عليهما قطعة أرضية في الخرايسية للبيع تقع ضمن جمعية عقارية عسكرية لبعض أصدقائه، حيث تم الاتفاق على إتمام إجراءات البيع والشراء، حيث أكد الضحية «ب.ع» أن السمسار المتهم الأول طلب منه ملفا إداريا، إضافة إلى مبلغ 30 مليون سنتيم كعربون وهو نفس ما طلبه من الضحية الثاني «س.ف»، وبعد أسبوع اتصل بهما من أجل تسليمهما قرار الاستفادة وطلب منهما المبلغ المتبقي والمقدر بـ120 مليون سنتيم، وأكد الضحيتان أنه سنة 2012 اكتشفا من خلال الجيران بالقرب من العقار أن القرارات مزورة وأنهما وقعا ضحية نصب واحتيال  .