حبس موظفين في مؤسسة “المطاحن الكبرى” بتبسة ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية

قضية ابتزاز بطّالين لتوظيفهم في العوينات

الفضيحة كشفها بطّال تعرض للابتزاز لتوظيفه في المؤسسة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات في تبسة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، كل من رئيس مصلحة الأمن الصناعي في مؤسسة “المطاحن الكبرى”، بمعية وسيط في تلقي رشوة، والذي ضبط متلبسا بحيازة مبلغ 2 مليون سنتيم، كما تم وضع قيد الرقابة القضائية، رئيس لجنة المساهمة بذات المؤسسة ومستشار وكالة التشغيل، في حين، استفاد موظفان من الإفراج المؤقت، لتورطهم في ملف متعلق بتكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال والابتزاز وتلقي مزية غير مستحقة “رشوة”.

وبالعودة إلى تفاصيل الفضيحة المدوية التي تعود لمطلع الأسبوع الماضي، فإنه ترجع إلى تقدم بطال بشكوى لدى عميد الشرطة، رئيس أمن دائرة العوينات، حول تعرضه للابتزاز وطلب رشوة من طرف إطار على مستوى مؤسسة “المطاحن الكبرى” في العوينات قدرها 2 مليون سنتيم، نظير قبول ملفه وتوظيفه كعون أمن، ليقوم رئيس أمن دائرة العوينات بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، قبل رسم خطة باستغلال الضحية للإيقاع بذات الإطار في حالة تلبس، وبعد تسجيل أرقام الأوراق النقدية، تم ربط الاتصال بذات الإطار من أجل تحديد موعد استلام المبلغ المالي، غير أنه أرسل وسيطا لاستلام المبلغ بمحاذاة أحد المقاهي، أين كانت عناصر الشرطة بالزي المدني تراقب الوضع، إلى غاية توقيف الوسيط متلبسا فور استلامه المبلغ المالي.

ومواصلة للتحقيق بالتنسيق المباشر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، تم تسجيل عشرات التبليغات، لتتنقل الضبطية القضائية إلى إدارة “المطاحن الكبرى”، أين تم العثور في أحد المكاتب على قرابة 48 ملفا للشباب البطال من طالبي العمل بعد عملية تفتيش مأذونة، وقد كشفت التحقيقات تورط خمسة موظفين آخرين لهم صلة بابتزاز طالبي العمل، مقابل مزايا غير مستحقة “رشوة” تفرض عليهم مقابل الحصول على مناصب عمل كأعوان أمن، تتراوح بين 2 و 10 ملايين سنتيم، لكل شخص حسب حالته ومنصب العمل، ليتم التحقيق مع كل الأطراف المذكورة، قبل إحالة القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، والذي حوّل بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق.