حبس «مير» الكاليتوس السابق وعضو بالمجلس لمخالفتهما قانون الصفقات العمومية
كشفت مصادر قضائية لـ«النهار»، أن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي امحمد، أمر الأسبوع الفارط، بإيداع رئيس بلدية الكاليتوس السابق لعهدة 2002-2007، ونائب الرئيس المكلّف بالعمران، الحبس المؤقت، وهذا بعد الاشتباه في تورطهما رفقة 16 متهما، من بينهم القابض البلدي وأعضاء بلجنة الصفقات ومزايدين ومدير متوسطة في تهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به ومنح امتياز غير مبرر في مجال الصفقات العمومية .وحسب المعلومات المتوفّرة في الملف التي تحوز «النهار» نسخة منه، أن قاضي التحقيق استمع لخمسة متهمين فقط من بين 18 متهما في قفص الاتهام، حيث أشارت معطيات القضية إلى أنه بتاريخ 17 أفريل 2004، قامت بلدية الكاليتوس بالإعلان عن مزايدة إيجار سوق «حوش فليت»، وتم إيداع 8 عروض، حسب محضر فتح الأظرفة المؤرخ في 24 أفريل 2004، وبحضور أعضاء لجنة المزايدة، ويتعلّق الأمر بكل من «س.م» القابض البلدي، و«ع.ت»، و«ب.س»، عضوين بلجنة الصفقات، وحضور المزايدين، تم فتح الأظرفة في نفس التاريخ، ورسى المزاد على المشتبه فيه «ب.ح»، لأنه قدّم أكبر عرض بمبلغ مليار و5 ملايين سنتيم لمدة سنة كاملة، مع العلم أنه أشار في نفس المحضر إلى تسوية وضعية إبرام عقد الإيجار ودفتر الشروط في مداولة لاحقة، إذ أكد الطرف المدني المتمثل في بلدية الكاليتوس من خلال الشكوى التي رفعها ضد المتهمين، أنه تمت مخالفة قانون الصفقات العمومية من خلال عدة نقاط ذكرها أثناء التحقيق، كون الإعلان عن المزايدة باطل، لأنه يسبق تاريخ إعداد دفتر الشروط ودفتر عقد الإيجار 7 جوان 2004، في حين السعر الافتتاحي المذكور في الإعلان ودفتر الشروط لم يتم المصادقة عليهما من طرف المجلس الشعبي البلدي ولا حتى لجنة الصفقات بالبلدية، بالإضافة إلى أن حدود السوق المذكورة في دفتر الشروط تختلف عن الحدود في محضر اختيار الأرضية، كما أن مدة الإعلان قصيرة جدا، والتي لم تتعدّ 7 أيام، وهذا ما يتنافى وقانون الصفقات العمومية وشروط المنافسة، ليؤكد الطرف المدني أن الأظرفة الخاصة بالمزايدة وملف الصفقة غير موجودة، طبقا لمراسلة مدير التجهيز ورئيس مصلحة الصفقات بالبلدية، ونشير إلى أن المزايد «ب.ح» استفاد من رخصة بناء ممضاة من طرف نائب الرئيس المكلف بالعمران، مع العلم أنه غير مفوّض بتسليم مثل هذه الرخص، كما تقدّم إلى رئيس المجلس السابق للترخيص بتمديد عقد الإيجار على أساس التكاليف المنجزة داخل السوق من طرفه، على الرغم من أن هذه البيانات غير شرعية، كما أن تجار السوق سبق وأن تقدّموا بعدة شكاوى ضد مستأجر السوق ورئيس البلدية إلى والي الجزائر السابق والوالي المنتدب، مشيرين إلى أنه من قام بالبناء داخل السوق وليس المستأجر، وأفاد ذات المرجع الذي أورد المعلومة، بأن مستأجر السوق لم يسدّد مبلغ المزايدة في المدة المحددة في عقد الإيجار، ولم يقم رئيس البلدية السابق بتوجيه للمزايد أي إعذار ولم يتخذ أي إجراء قانوني ضدّه، خاصة بعد موافقته على عقد التنازل في تسيير السوق لفائدة «ب.ك»، مع قيام أعضاء المجلس بموجب المداولة رقم 23 بالمصادقة على تمديد عقد الإيجار لمدة 10 سنوات، ليبقى الاستماع للمشتبه فيهم متواصلا.
