حبس 6 إطارات في “مطاحن سيبوس” وتجّار في عنابة بتهمة الفساد وتبديد المال العام

بعد تحقيقات حول تلاعبات بمادتي القمح الصلب والليّن

وضع موظفين في الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته تحت الرقابة القضائية

أمر، نهاية الأسبوع المنصرم، قاضي التحقيق في محكمة عنابة الابتدائية، بإيداع ستة إطارات في المركّب الصناعي “مطاحن سيبوس“، وتجار رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في قضايا فساد وتبديد المال العام، بعد تحقيقات معمقة لفصيلة الأبحاث التابعة للدرك.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، تحوز “النهار” على نسخة منه، أنه في إطار التحقيق بهدف الكشف عن الممارسات الاحتيالية التي مسّت المواد المدعّمة المتمثلة في القمح الصلب والقمح الليّن ومادة مسحوق الحليب بنوعيه، من طرف الدولة، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، نهاية الأسبوع، بتقديم الأشخاص المتورطين في القضايا المعالجة في هذا الشأن.

وحسب ذات البيان، فإن القضية الأولى تخص المركب الصناعي التجاري “سيبوس”، والذي تم تسجيل به عدة تجاوزات تخص التلاعبات في المواد الأولية والفوترة، أين أفضت التحقيقات إلى توقيف 14 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 سنة، ينحدرون من ولايات عنابة وسكيكدة وقسنطينة وڤالمة والطارف، من تجار وإطارات في المركب، وقد أمرت السلطات القضائية المختصة بإيداع ستة أشخاص منهم الحبس المؤقت في مؤسسة الوقاية بعنابة، ووضع خمسة أشخاص تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن ثلاثة أشخاص.

وحسب مصادر “النهار”، فإن من بين الموقوفين مديرة المؤسسة ومدير الإنتاج ورئيسة المصلحة التجارية، والذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.

وجاء في ذات البيان أيضا، أن عناصر الدرك الوطني أنهت التحقيق في قضية ثانية تخص الديوان الجهوي المهني للحليب ومشتقاته بناحية الشرق في عنابة، أين سجلت به هو الآخر عدة تجاوزات من خلال تسجيل تلاعبات في توزيع مادة مسحوق الحليب المدعم بنوعيه، وقد تم تقديم اثنين من إطارات المديرية الجهوية للديوان في عنابة، أمام السلطات القضائية المختصة، أين تم وضعهما تحت الرقابة القضائية.