حجار يمدد آجال إيداع ومناقشة مذكرات الدكتوراه المتأخرة إلى أجل غير مسمى 

تقرر تمديد آجال إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة، بعد أن كانت قد حددت سابقا بـ30 جوان الجاري،

حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار.

وفي تصريح أدلى به للصحافة على هامش اجتماعه بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين،

أفاد حجار بأنه “تم الاتفاق على تمديد تاريخ إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة في النظامين، الكلاسيكي وأل.أم.دي إلى أجل غير مسمى في الوقت الحالي،

و ذلك لتمكين هؤلاء من الانتهاء من إعداد رسائلهم”، وهو الإجراء الذي يأتي “استجابة لمطالب النقابة والأسرة الجامعية”.

غير أن حجار ألح في هذا الإطار على ضرورة استغلال هذه الفرصة لانتهاء المعنيين من رسائلهم.

ويخص الأمر رسائل الدكتوراه التي تجاوزت عدد السنوات المحددة قانونا (3 سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة أو سنتين)،

علما أن الوزارة كانت قد حددت سابقا تاريخ الإيداع بالثلاثين من جوان الجاري. 

وبخصوص هذا اللقاء الثنائي، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق باجتماع دوري مخصص لمناقشة مختلف القضايا المستجدة وإعلام الشركاء الاجتماعيين للقطاع بما جّد من قرارات ادارية وبيداغوجية،

علاوة على الاطلاع على المشاكل التي يعاني منها القطاع لمعالجتها منذ البداية.

ومن بين النقاط التي تناولها الطرفان، مسألة المجلات العلمية المصنفة ضمن المجلات العلمية المحكمة،

والتي تشكل “هاجسا” يعاني منه الأساتذة المعنيين بمناقشة الرسائل العلمية كالدكتوراه والتي يشترط فيها نشر البحوث في هذا النوع من المجلات،

وهو الشرط نفسه بالنسبة للمعنيين بالترقية لدرجة أستاذ، يضيف المسؤول الأول عن القطاع. 

وبهذا الخصوص، أشار حجار إلى أنه تم وضع قائمة وطنية لهذا النوع من الإصدارات على مستوى المركز الوطني للإعلام الآلي،

خاصة وأن عدد المجلات الموجودة على مستوى الجامعات يتجاوز 400 مجلة في مختلف التخصصات، غير أنها لا ترقى جميعها إلى مستوى المجلات العلمية المحكمة. 

وإضافة إلى ما سلف، تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا ملف السكن الموجه للأساتذة، وهو المشكل الذي يجري حله من خلال إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة لهذه الفئة،

وهو البرنامج الذي كان قد شرع فيه سنة 2009 و الذي “تم تجسيده فعليا في العديد من الولايات”.

وفي سياق ذي صلة، تحدث حجار عن السنة الجامعية التي شارفت على الانتهاء والتي أكد أنها كانت “هادئة و إيجابية”،

باستثناء إضراب الأطباء المقيمين الذين وضعوا حدا لحركتهم الاحتجاجية التي دامت أزيد من سبعة أشهر بداية هذا الأسبوع. 

 وفي هذا الشأن، أكد الوزير أنه “سيتم التكفل بهم بيداغوجيا”،

معتبرا أن المشكل غير مطروح بالنسبة لطلبة السنوات النهائية (الدراسات الطبية المتخصصة) الذين كانوا قد أنهوا دراستهم قبل الشروع في الحركة الاحتجاجية،

وبالتالي بإمكانهم إجراء امتحاناتهم بصورة عادية, حيث “تركنا الباب مفتوحا أمام كل من يرغب في ذلك”، يقول حجار.

أما فيما يتعلق بالطلبة المقيمين الآخرين, فقد صرح “سنعمل كل ما بوسعنا لاستدراك الدروس من طرف اللجان المتخصصة على مستوى كليات الطب”. 

وعلى صعيد آخر يتصل بالتحضيرات للسنة الجامعية المقبلة، أوضح حجار أن القطاع “على أتم الاستعداد لاستقبال الوافدين الجدد”،

وهي التحضيرات التي سيتم تناولها بالتفصيل خلال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات المزمع تنظيمها عقب الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، أي “خلال العشرة أيام الأخيرة من جويلية المقبل”.

كما أضاف في ذات الصدد بأن قطاعه سيشهد استلام نحو 40 ألف مقعد بيداغوجي و30 ألف سرير برسم السنة الجامعية القادمة. 

ومن جهته، أفاد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بأن هذه الأخيرة ستقترح على الوصاية إعادة النظر في عمل الهيئات العلمية وكذا القوانين المعمول بها في اللجان الاجتماعية على مستوى المؤسسات الجامعية، من أجل “وضع حد للعراقيل التي يعاني منها بعض الأساتذة على مستوى هذه الهيئات”.

كما كشف بالمناسبة عن تأسيس تنظيم نقابي جديد تنصهر فيه نقابته مع النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، سيطلق عليه تسمية “الفيدرالية الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين” وإنشاء نقابة أخرى للأساتذة الاستشفائيين.