حجز آلات مستوردة للتغطية على تحويل غير شرعي للعملة بميناء عنابة
الى الخارج بقيمة 615.000 دولار أمريكي
في اطار التصدي لمخالفات تهريب العملة الى الخارج، قامت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة خلال الأيام الماضية بمعاينة ثلاث مخالفات تتعلق بتضخيم فواتير الهدف منها هو التحويل غير الشرعي للعملة الى الخارج.
تتعلق القضايا الثلاث باستيراد آلات من الصين من طرف ثلاثة مستوردين ينحدرون من سطيف قاموا بالتصريح بأن سعر الآلات هو 420.000 دولار أمريكي في كل عملية. و بعد أن راودت مصالح الجمارك شكوك حول القيمة الحقيقة للآلات قدمت طلبا الى مصالح العدالة من أجل اجراء خبرة على الآلات من أجل تحديد قيمتها.
و بعد اجراء الخبرة تبين أن السعر الحقيق للآلات هو 215.000 دولار أمريكي لكل آلة و في كل تصريح، و هو ما يعني أن هناك تضخيما في الفواتير الهدف منه تحويل العملة الصعبة الى خارج الوطن بطريقة غير شرعية، و المبلغ المراد تحويله بطريقة غير شرعية الى الخارج هو 205.000 دولار أمريكي في كل تصريح، أي أن المبلغ الإجمالي للتحويل غير الشرعي في القضايا الثلاث هو 615.000 دولار أمريكي.
على اثر ذلك، تم حجز كل الآلات المستوردة و تم اعداد محاضر بالمخالفات و تحويل الملفات الى محكمة عنابة من اجل التحقيق و اجراء المتابعات القضائية التي ينص عليها الأمر 96-22 المؤرخ في جويلية 1996 المعدل و المتمم المتعلق بمخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج.
