حجز أموال 10 مقاولين متهمين بالتورّط في صفـقات وهـمية بـالبيض

 أفاد مصدر مسؤول من مديرية الري لولاية البيض، أن الوزارة الوصية وعلى خلفية تقرير المفتشية العامة للمالية راسلت البنوك والخزينة العمومية بالولاية بقائمة تتضمن أسماء ما يقارب 10 مقاولين مرفقة بحساباتهم الشخصية من أجل الحجز عليها إلى غاية استرجاع ما وصف بالمال العام  .بعد أن أثبت التحقيق المالي والإداري الذي قامت به المفتشية العامة للمالية خلال الأشهر الماضية، أن بعض المشاريع والتي سددت مستحقاتها في حسابات هؤلاء لم تنجز واعتبرت وهمية بتواطؤ موظفين والمدير السابق للري. مصادر «النهار» لم تحدد المبلغ المختلس ووصفته بالكبير ورشحت ارتفاعه إلى ما يفوق 100 مليار، كما رشحت ارتفاع عدد أسماء المقاولين بعد التحقيق النهائي. ذات الجهة الإدارية كشفت عن تحقيق آخر يمس بعض مكاتب الدراسات والتي استولت هي الأخرى على مستحقات مالية تخص بيع دفاتر الشروط وهذا من أجل إحصاء المبالغ المحولة بغرض استرجاعه هو الآخر بقوة القانون، وأضافت مصادرنا، أن العملية مست كل المشاريع المدرجة ضمن السنوات السبع الماضية، بداية من سنة 2006 وإلى غاية السنة الماضية، منها ملف مشروع إنجاز الجدار العازل لوادي البيض الذي استهلك أكثر من 200 مليار ولم يصمد أمام فيضانات أكتوبر 2011. الملف وحسب مصادرنا، حرّكه الوزير الأول عبد المالك سلال، عندما كان وزيرا للري بعد كارثة فيضانات أكتوبر 2011، والتي كشفت عيوب وادي البيض والجدار العازل، حيث طالب بتحقيق مفصل وتقرير مالي من قبل المفتشية العامة المالية التي قامت بالتحقيق بمديرية البيض لمدة تزيد عن 6 أشهر، كشفت وجود مشاريع وهمية وتحويلات مالية ضخمة، لتقرّر الوزارة المعنية الأسبوع الماضي الإجراء الأخير قبل تحويل الملف إلى الجهات القضائية خلال الأيام القليلة المقبلة  .