حجز شاحنة محملة بـ1800 لتر وقود بقيمة مليار في مغنية

كشفت مصادر مقرّبة من مديرية الطاقة والمناجم لولاية تلمسان، أن السلطات الولائية وفي إطار الاجتماع الذي عقدته رفقة مسؤولي هذه الأخيرة داخل مقر مديرية التجارة، أمرت أمس، بغلق محطة وقود بالكدية وإعطاء إنذار لأخرى بناحية تيرني، بسبب ممارسة القائمين عليها نشاطات مشبوهة تشجع على التهريب من خلال تساهلها في تعبئة كميات إضافية عن تلك التي أقرها والي الولاية مؤخرا في تعليمته الخاصة بتسقيف أسعار الوقود في خزانات المركبات المستعملة في تهريب المحروقات الجزائرية نحو المغرب، كما أعطيت تعليمات لمصالح الأمن بمراقبة سير عملية التزود بالوقود ومنع الشاحنات التي تتعدى سعة استيعابها حدود   1000 لتر، من اجتياز المحطات، كما حصل أمس مع محطة الحناية التي طرد قبالتها رجال الشرطة شاحنتين تتسعان لاستيعاب 1400 لتر من المازوت لاشتباه علاقتهما بتهريب هذه المادة وتخزينها في مستودعات سرية على الشريط الحدودي. أزمة الوقود بتراب تلمسان لم تقف عند هذا الحد، بل فرضت على لوبيات تهريب الوقود خلال الآونة الأخيرة بتراب ولاية تلمسان فتح سوق موازية بإقليم بلدية السواحلية التابعة لدائرة الغزوات من خلال تحويل سعات معتبرة من البنزين والمازوت إلى مستودعات سرية تبيع اللتر الواحد من البنزين بـ100 دج بدلا من 22 دج، واللتر الواحد من المازوت بـ70 دج بدلا من 13 دج على مستوى المحطات الخاصة له، وهو ما أضحى ينذر باندلاع أزمة جديدة قد تكون أخطر من سابقتها، وإن كان الهدف التخفيف من حدة المعضلة الناجمة عن تسقيف أسعار الوقود.وتجنّد مؤخرا عدد من مهربي الوقود لاقتناء شاحنات ”داس” التي يزيد سعرها عن مليار سنتيم وسعة استيعابها عن 1800 لتر من الوقود بعدد من دوائر الشريط الحدودي مع المغرب، على غرار مغنية وباب العسة والغزوات لتوظيفها في احتواء أزمة تسقيف الوقود وانعكاساتها السلبية على مداخيل التهريب، حيث حجزت أمس مصالح الجمارك واحدة من هذه الشاحنات على طريق مغنية بني بوسعيد محملة بـ56 دلو، تحوي جميعها ما سعته 1800 لتر من المحروقات، كما تم تشديد الرقابة على أصناف أخرى تستعمل لنفس الغاية.