حجز قضائي على رصيد ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف!

أصدر مجلس قضاء سطيف، اليوم الثلاثاء، قرارا بالحجز على رصيد ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف، إثر عدم امتثال الأخير لقرارات العدالة بتسديد دين أحد مكاتب الدراسات.

في سابقة أولى، عشية عيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي والاجتماعي، أتى الحكم القضائي ليجمّد الحركية المالية للديوان المذكور، إثر عدم تسديد الأخير مبلغ 178205.12 دج (قيمة الدين مع التعويض) لفائدة “سفيان حجاج” مدير مكتب الدراسات المعني.

وفي حكم قضائي حصل عليه “النهار أون لاين”، ألزمت محكمة سطيف الديوان بدفع 49997.85 دج (قيمة مصاريف التنفيذ والحجز) ليكون المبلغ الإجمالي 228202.97 دج.

وسبق لمراجع مطلّعة أن كشفت عما أسمتها “سقوط إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاريين في مستنقع الفضائح، ولعل أهمها الإفلاس التام في التكفل بمستحقات الكثير من المقاولين ومكاتب الدراسات منذ سنوات، الأمر الذي تسبب في توقف الكثير من الأشغال”.

وحسب نفس المراجع، فإنّ عددا من مكاتب الدراسات وبعد أن باءت كل محاولات التسوية بالفشل وضاقت بهم السبل، راسلوا الوزارة الأولى التي حوّلت الملف إلى وزارة السكن، هذه الأخيرة أوفدت لجنة تحقيق على جناح السرعة، حيث وقفت على كوارث تسيير حقيقية”.

من جهة أخرى، ذكر مراقبون أنّ إدارة الديوان تواجه إفلاسا حقيقيا في التركيبة البشرية القادرة على تسيير الملفات وضمان انطلاق المشاريع السكنية على الواقع ليس على الورق، ويتزامن ذلك مع سكوت الجهات المسؤولة محليا على التأخر الفادح لكل شيء يخص القطاع، بدليل بلوغ الأمور إلى مرحلة العجز”.