حجز كل مركبة مستوردة برخصة مجاهد على الحدود مع تونس.. لهذا السبب
تعيش الحدود البرية الجزائرية التونسية حالة من الغليان بسبب مسافرين جزائريين تم منعهم من طرف إدارة الجمارك.
من إدخال سيارات استوردوها عن طريق استغلال رخص المجاهدين، وهذا منذ الفاتح من شهر جانفي الجاري.
قام أعوان الجمارك على مستوى المعبر الحدودي البري الجزائري التونسي بحجز مئات المركبات يجهل أصحابها مضامين قانون المالية لسنة 2020.
خاصة ما تعلق منها بالشروط الجديدة المفروضة على الراغبين في استيراد سيارات باستعمال رخصة مجاهدين.
وهي الشروط التي عملت على تخفيض عدد الاسطوانات التي يمكن استيرادها.
والتي خفِضت من ألفين سنتيمتر مكعب بالنسبة لمحرك بنزين ومن ألفين وخمسمئة إلى ألفين لتلك ذات محرك «ديازال».
حتى يستفيد المستورد من إعفاءات جمركية تشمل الحقوق،وكذا الرسوم،ممثلة في الرسوم على القيمة المضافة TVA المحددة بتسعة عشر من المئة.
وأكدت مصادر رسمية بالمديرية العامة للجمارك، أنّ السيارات المستوردة قادمة من عدة دول أوروبية على غرار فرنسا وألمانيا.
استوردها أصحابها باستعمال رخص مجاهدين، فمنهم من قام بشراء هذا النوع من الرخص ومنهم من استأجرها.
حتى يستفيد من الامتيازات المعهودة قبل قانون المالية لسنة 2020، لكن الصدمة كانت أقوى بعد منعهم من إدخال مركباتهم .
إلى التراب الوطني إلى حين دفع المستحقات الجمركية من حقوق ورسوم.
وتنص المادة السابعة من قانون الجمارك، على أن كل من قام بحجز تذكرة الباخرة ولدية فاتورة تثبت أن حجز المركبة.
ودفع تكاليفها في الخارج كانت قبل تاريخ الفاتح من شهر جانفي الجاري.
يستفيد صاحبها من الإجراءات المعمول بها سابقا والشأن نفسه بالنسبة للمستوردين برا.
إلى ذلك، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 مادة أخرى قضت برفع أسعار السيارات الفاخرة.
بعدما فرضت الحكومة رسوما ضريبية وصلت نسبتها إلى ستين من المئة.
وهي رسوم تشمل حتى المركبات المجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تشتغل بالبنزين وتلك التي تشتغل بـ«الديازال».
حيث بررت الحكومة هذه الزيادات بالرغبة في جعلها مصدرا هاما لتمويل الخزينة العمومية.
وقد تم فرض تلك الرسوم على المركبات ذات أسطوانة تفوق 1800 سم مكعب ولا تتجاوز 2000 سم مكعب.
ونفس النسبة تفرض على المركبات ذات أسطوانات تفوق 2000 سم مكعب ولا تتجاوز 3000 سم مكعب .
وذات أسطوانات 2100 سم مكعب ولا تتجاوز 2500 سم مكعب ومصفحة تفوق أسطواناتها 2000 سم مكعب.
ولا تتجاوز 2011، وكذا على سيارات للتخييم من نوع «كارافان»متحركة ذاتيا، وأخرى للتخييم والدراجات رباعية الدفع مع نظام الرجوع للوراء.
