حجز 45 قطعة سلاح و7 كغ من البارود في ثلاثة أشهر

تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من استرجاع 45 قطعة سلاح بين ما هو حربي و تقليدي الصنع، إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة الحية، إثر معالجة ما لا يقل عن 232 قضية تتعلق بالحيازة والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة.

وشهد هذا النوع الإجرامي، حسبما أشارت إليه حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، انخفاضا محسوسا قدر بـ 18 من المائة، مقارنة بعدد القضايا المعالجة في نفس الفترة من السنة الماضية، والتي بلغت حينها 283 قضية، حيث حجزت ذات المصالح سلاحا حربيا، إلى جانب ما لا يقل عن 29 بندقية صيد و 11 رشاش تقليدي الصنع وكذا 5 مسدسات آلية، فضلا عن 275 كغ من المسحوق الأسود و 390 ذخيرة، بالإضافة إلى قرابة 7 كيلوغرامات من البارود.

 واستنادا إلى ذات المصدر، فإن المتاجرة بالأسلحة والذخيرة، يمثلان حوالي 9 من المائة من الإجرام المنظم، بحيث تجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة من مجموع القضايا المعالجة، يتم تسجيلها لدى البد الرحل، باعتبارهم الأكثر تداولا على الأسلحة التي يستعملونها في حماية أملاكهم، لاسيما ما تعلق منها بتأمين الماشية والأغنام التي يرعونها.