حجز 5 قناطير من مادة “كرام شانتيي” منتهية الصلاحية منذ 2018 في سطيف!
تمكنت، نهار أول أمس، مصالح الجمارك الوطني في سطيف، من حجز كميات معتبرة من مواد منتهية الصلاحية منذ أربع سنوات، وتشكل خطرا على صحة المستهلك، وتدخل في صناعة الحلويات والمرطبات أو ما يعرف بـ “كرام شانتيي”.
العملية تعدّ نوعية من حيث خطورتها على صحة المستهلك، وجاءت عقب تفتيش سيارة نفعية من نوع “ماستر” تحمل ترقيم ولاية وهران، في حاجز أمني للجمارك على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بإقليم بلدية “حمام السخنة”، والتي تعدّ منطقة عبور لعميات التهريب في اتجاه الشرق والصحراء. وبعد الاشتباه في حمولة السيارة النفعية، تم تفتيشها، أين تم العثور على أكياس ذات سعة 25 كلغ، ودلاء من أحجام مختلفة ومتفاوتة، من دلاء ذات حجم 5 لترات، ومنها ذات حجم 10 لترات، ومنها ذات حجم 25 لترا، وبعد التحقيق في محتوى هذه الدلاء والأكياس، تبين أنها مواد تدخل في صناعة الحلويات والمرطبات والمعروفة بـبودرة “كرام شانتيي” ومواد أخرى.
الكمية المحجوزة ذات منشأ أجنبي ومن علامات إيطالية مهربة
وقدرت الكمية المحجوزة بـوزن 495.9 كلغ، أي ما يفوق خمسة قناطير، كما تبين أنها ذات منشأ أجنبي، ومن علامات إيطالية مهربة ودخلت أرض الوطن عن طريق التهريب وأن صاحبها يدّعي النفوذ، وأنها منتهية الصلاحية، حيث يعود تاريخ نهاية صلاحياتها إلى سنة 2018.
وبعد التحقيق مع صاحبها، تبين أنه لا يحوز على وثيقة نقل هذه المواد، حيث تم اقتياده إلى مقر الجمارك للتحقيق معه في هذه القضية التي تمس بالاقتصاد الوطني، كونها دخلت عن طريق التهريب ومن بلد إيطاليا، كما أنها تضر بصحة المسهتلك، خاصة وأنها منتهية الصلاحية منذ أربع سنوات، وأن المعني كان قاما من ولاية وهران في اتجاه ولاية باتنة، وقام ببيع كميات من هذه المواد في المناطق الساحلية، مثل الجزائر ومنها الوسطية، كولاية البليدة وعين تموشنت وغيرها وصولا إلى شرق الوطن كولايتي برج بوعريرج وسطيف، حيث باع قرابة 40 قنطارا من هذه المادة للولايات التي مر عليها. ليتم توقيفه قبل وصوله إلى ولاية باتنة لبيع ما تبقى من منتوج كان يحمله في سيارته بفضل حنكة وفطنة عناصر الجمارك بعدما حاول مراوغتهم، حيث تم تحرير محضر جزائي ومصادرة هذه المواد وحجزها وكذلك مصادرة السيارة التي كانت تستعمل في نقل هذه المواد، ومن المنتظر إحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية المختض إقليميا، كما أن قيمة الضريبة الجزائية على هذه المواد أكثر من ملياري سنتيم.
