حجز 57 طنا من الكيف المعالج، أغلبها كانت موجهة لأوروبا

حجزت مصالح الدرك الوطني خلال السنتين الأخيرتين والثلاثي الأول من السنة الجارية

ما يفوق 57 طنا من المخدرات، منها 23 طنا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بمعدل ارتفاع قدره 575 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الفارطة.

حسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار” فإن أكبر كمية من المحجوزات كانت موجهة للتهريب إلى أوروبا عبر الشريط البري والبحري، في حين سجل درك العاصمة إحباط أكبر محاولة لتهريب الكيف عبر البحر بحجز 50 قنطار من الكيف المعالج بميناء الجزائر، ما يعني أن الجزائر صدت عن أوروبا ودول الشرق الأوسط خطرا كبيرا بتمكن عناصر الدرك الوطني من إحباط محاولات تهريب هذه السموم بالإمكانيات المتوفرة والمتاحة ”رغم تواضعها”.

بالمقابل، فإن الدولة الأولى في إنتاج المخدرات الممثلة في المملكة المغربية تعنى برعاية خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، حيث حازت نهاية شهر أكتوبر 2008 على صفة الوضع المتقدم، إذ صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في اجتماعهم في لوكسمبورغ في الثالث عشر أكتوبر 2008 على طلب المغرب صفة ”الوضع المتقدم”، الذي يعنى بتوسيع دائرة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مختلف الأنشطة باستثناء العضوية في المؤسسات التقريرية والتنفيذية للاتحاد، وتقوية العلاقات البينية الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التعاون في مجال السياسة الخارجية، خاصة حركات الهجرة غير الشرعية، والتهريب والمخدرات وتبييض الأموال، والإرهاب، لتصبح المغرب بذلك ضمن أعضاء الوكالات الأوروبية، مثل ”المرصد الأوروبي للمخدرات”، و الوكالة الأوروبية للأمن.

وحسب المعلومات التي توصلت إليها تحقيقات مصالح الدرك الوطني، في مختلف عملياتها التي خاضتها لمكافحة ظاهرة تهريب المخدرات، يتبين أن بارونات المخدرات النشطة عبر الشريط الحدودي الرابط بين الجزائر والمغرب، والتي ينتمي أغلبهم للجنسية المغربية، والمقيمون بشكل خاص على مستوى الشريط الحدودي، أصبحت تستعمل الأسلحة الحربية لمواجهة عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، وهي الإمكانيات التي تتلقاها المغرب دوريا للدفاع عن نفسها كعضو يحظى بصفة الوضع المتقدم، في الوقت الذي تخسر الجزائر ضحايا بشرية من أعوان الدرك الذين أصبحوا يواجهون خطر الموت القادم من الشريط الحدودي، على متن ”سيارات الموت” المغربية، دون أن تتمكن رغم تصديها لخطر السموم الموجهة لأوروبا بإمكانيات متواضعة، من أي مساعدة، رغم حداثة الإمكانيات الأوروبية المستغلة في محاربة الظاهرة، سواء أجهزة الكشف عن المخدرات أو أجهزة مواجهة المهربين ورصد أماكن تواجدهم، لتبقى الجزائر دائما تدفع فاتورة الخطر عن دول أوروبا ودول الشرق الأوسط بإمكانياتها الخاصة، دون أن تحرك هذه الدول ساكنا.