حجز 6 سيارات فخمة مبحوث عنها من الأنتربول بسيدي بلعباس

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، وتتمة للتحريات التي تخوضها مؤخرا في فك خيوط شبكة دولية منظمة تورطت في إغراق عدد كبير من ولايات الغرب الجزائري بسيارات فخمة مسروقة من أوروبا ومزورة الوثائق، من مصادرة 6 سيارات جديدة تحمل نفس مواصفات السيارات التي تم حجزها.  مع انطلاق أولى التحريات حول هذه القضية الشائكة التي عرفت توقيف عدة أشخاص بين متهمين وشهود، فضلا عن مصادرة قرابة 50 مركبة محل بحث من طرف الشرطة الجنائية الدولية، وفي وقت لايزال البارون الرئيسي في حالة فرار بالخارج تكثف مصالح الأمن من تحركاتها لمنع تسويق مزيد من هذه المركبات التي تأسس فيها أصحابها كضحايا لهذه العصابة، بدليل تحايلها عليهم من خلال تسليمهم وثائق سليمة للسيارات التي يتفقون على شرائها من ولاية وهران بشكل خاص، وولايات أخرى بشرق البلاد ووسطها، من دون أن يعلموا أن الملفات القاعدية التي تقتنى بواسطتها هذه المركبات من أوروبا مزورة عن آخرها، وهو ما يعيق عمل أجهزة الأمن لعدم ترك عناصر الشبكة آثارا تدل على هويتهم من خلال الرجوع إلى الملفات القاعدية للمركبات المحجوزة. وتوسع ذات المصالح بالتنسيق مع الأنتربول دائرة تحرياتها للوصول إلى البارون الرئيسي المتورط في هذه الفضيحة، والذي يتنقل حسب مصادرنا بين أوروبا والمغرب وتونس بجوازات سفر مزيفة، وكانت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية سيدي بلعباس، قد استطاعت منذ الشهرين الجاريين نسف مخطط آخر لإغراق السوق الجزائرية بمزيد من السيارات المسروقة من أوروبا، حيث حجزت 6 مركبات فخمة من نوع «أودي»، «سيتروان» و«بارلينغو»  و«مرسيدس»، كما أوقفت أصحابها للتحقيق معهم حول مصدرها، خاصة وأن التحقيقات المفتوحة حول ملفاتها الإدارية أكدت أنها بيعت بملفات قاعدية مزورة لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع بهدف تضليل التحريات وتعطيل إجراءات الوصول إلى المشتبهين الرئيسيين في هذه القضية، والتي امتدت فيها التحقيقات إلى عدة دول أجنبية.