حجز 63 طنا من المخدّرات في 10 أشهر الأخيرة
سجّلت الجزائر، خلال 10 أشهر الأخيرة من السنة الجارية، في إطار مكافحة ترويج المخدرات، حجز 250, 63740 كلغ من الكيف المعالج، أي ما يعادل 63 طنا، و136200 قرص مهلوس، و219 نبتة قنب هندي على المستوى الوطني. ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن قيادة الدرك الوطني، فقد احتلّت ولايات الغرب الجزائري المركز الأول من حيث كمية المخدرات المحجوزة، بمعدل 25183,803 كلغ من الكيف المعالج و11360 قرص مهلوس، تليها ولايات الجنوب الغربي بـ 8787,776 كلغ من الكيف المعالج، و17128,5 حبة مهلوسة و204 نبتة قنب هندي، ثم ولايات الجنوب الشرقي بكمية قُدّرت بـ 2068,714 كلغ و 1605 من الحبوب المهلوسة، أما ولايات الشرق الجزائري فقد سجلت حجز467,381 كلغ من الكيف المعالج و85080 قرص مهلوس ونبتة واحدة من القنب الهندي، كما تم حجز 230,952 كلغ من الكيف المعالج و6157 قرص مهلوس وكذا 86 نبتة قنب هندي على مستوى ولايات الوسط، في حين أن ولايات الجنوب سجّلت حجز 10,625 كلغ من الكيف المعالج و14870 قرص مهلوس. أما بخصوص القضايا المعاينة من طرف مصالح الدرك الوطني خلال الفترة ذاتها، فقد تم تسجيل 2573 قضية تخص المخدرات، تورط فيها 3986 شخص من بينهم 69 امرأة ، حيث تم إيداع 2728 رهن الحبس، فيما استفاد 1115 شخص من الإفراج المؤقت، كما تمت متابعة 53 شخصا قضائيا.وإذا مارجعنا إلى حصيلة نشاطات الدرك الوطني، في مجال محاربة ترويج المخدرات المسجلة خلال شهر جانفي من سنة 2012 فإننا نلاحظ أن هناك زيادة معتبرة في كمية المخدرات المحجوزة مقارنة مع العشرة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، حيث تم تسجيل حجز 4996 كلغ من الكيف و5677 قرص مهلوس، 4,6 غ من الهيروين على المستوى الوطني، كما أن عدد القضايا المعالجة ارتفع، إذ سُجّلت 289 قضية متعلقة بالاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات، بالإضافة إلى تضاعف أعداد الأشخاص الموقوفين، إذ تم توقيف 462 شخص من بينهم 9 نساء، وإيداع 344 رهن الحبس.وقد ترجم هذا التقرير أيضا، أن الجزائر أصبحت عرضة لأنواع عديدة من جرائم المخدرات، حيث تم تسجيل 1901 قضية تخص استهلاك المخدرات، 513 قضية تخص الاتّجار غير المشروع بالمخدرات، 125 قضية متعلقة باستهلاك الأقراص المهلوسة و32 قضية متعلّقة بالاتّجار بها، في حين تم تسجيل قضيّتين فقط فيما يخصّ زراعة المخدرات.تجدر الإشارة، إلى أن الأرقام المستقاة من قيادة الدرك الوطني، تُعبّر عن مؤشرين حقيقين لآفة المخدرات في الجزائر، المؤشر الأول هو أن الجزائر أصبحت منطقة نشاط لشبكات تهريب المخدرات من خلال محاولات المافيا إغراق مجتمعنا بهذه السموم، خاصة الكيف المعالج. أما المؤشر الثاني فيتمثل في المجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك على المستوى الوطني في مجال محاربة ترويج المخدرات، وسعيهم المتواصل لتطهير البلاد من هذه الآفة، بدليل تضاعف كمية المخدرات المحجوزة وعدد القضايا المعاينة وكذا الأشخاص الموقوفين.
