حَدود: لابد من وضع إستراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي لتحسين جودة العمل القضائي
أعلن مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل حدود محمد ممثلا لوزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة عن انطلاق فعاليات ملتقى حول موضوع “الذكاء الاصطناعي: تحديات فـي المجال القانوني، تطلعات فـي المجال القضائي.
وأشار حدود إلى أن أن المبادرة لتنظيم هذا الملتقى الوطني الخاص بالذكاء الاصطناعي، مبادرة توحي لتعزيز البحث العلمي. مشيرا إلى أنه لا مناص من التأكيد على الدور الذي يلعبه القاضي في حماية الحريات و الحقوق طبقا لاحكام الدستور وفقا لقوانين الجمهورية. وانه لايمكن للذكاء الاصطناعي أن يمس بأي حال من الأحوال ما توصلت له الدولة من مكتبسات في حماية الحقوق و الحريات. خاصة أن الدولة تشرع في وضع استراتيجية وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي. وذلك من خلال التوفيق بين العمل القضائي ومسايرة العصر الرقمي الذي نعيش فيه من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث، أن التكنولوجيا وجدت لتحسين وجودة التسيير البشري وتحسين جودته وليس الحلول محله وهنا لا يمكن أن نغفل عن دور الذكاء الاصطناعي واستغلاله في وجودة العمل القضائي من خلال تسيير العمل القضائي. والذي نتحدث عنه في المجال القضائي من خلال مبدأ العمل القضائي كما يمكن توسيع التفكير في هذا الإطار ليشمل الجمهور العقابي. وهو ما يترجم سعي إدارة السجون في السير اطوار في هذا الاتجاه، خاصة في مجال إعادة ادماج المساجين. وفي كل الأحوال، يضيف، انه تبقى مسايرة التطور التكنولوجي لا مناص منه.
تجدر الإشارة ان هذا الملتقى عرف 200 مشاركا حضوريا من بين قضاة المحكمة العليا، إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل. قضاة الجهات القضائية، ضباط الشرطة القضائية، الأساتذة الجامعيون والطلبة القضاة. كما يشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد 200 قاضيا من مختلف الجهات القضائية. ويـهدف هذا الملتقى إلى مناقشة مدى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المنظومة القانونية والممارسات القضائية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
