حراوبية يدرس إقالة 7 رؤساء جامعات بعد التقارير التي اطلع عليها أمس
من المرتقب أن يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحركة واسعة على مستوى رؤساء الجامعات تشمل 7 رؤساء ، وهذا بعد التقارير التي رفعت إلى الوزير والخاصة بالتسيير البيداغوجي وكذلك أسباب الاضرابات والاحتجاجات، وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ ”النهار” فإن هذه الإقالات جاءت لعدم قدرة هؤلاء الرؤساء على حل مشاكل ”اعتبرها حراوبية بسيطة”.قالت مصادر مطلعة لـ ”النهار” أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتمع أمس لساعات مع مختلف الفاعلين في القطاع لدراسة التقارير التي قدمت له من قبل 65 مؤسسة جامعية، المتضمنة ظروف التكفل بانشغالات الطلبة والأساتذة، وعبّر الوزير خلال الاجتماع عن ”غضبه” من بعض رؤساء الجامعات الذين ”لم يستطيعوا حل مشاكل بسيطة واحتواء الاحتجاجات والاضرابات” مؤكدا” أن استراتيجية الوزارة تتطلع إلى تحسين الأداء من قبل مسؤولي الجامعات، من خلال ”التكفل التام بانشغالات الطلبة والأساتذة ”ووضع أرضية حوار يتم من خلالها حل مختلف الإشكالات المطروحة. وحسب ذات المصادر، فإن الوزير رشيد حراوبية ”استهجن” من بعض التقارير التي وصفها ”بالكارثة”، ولوّح حسب ذات المصدر إلى إقالات مرتقبة تخص 7 رؤساء جامعات منهم رئيس جامعة تيار ت، جامعة قسنطينة1، جامعة سوق اهراس، جامعة الوادي وجامعة سعيدة.وأكد ذات المصدر، أن رؤساء هذه الجامعات عرفت مؤسساتهم الجامعية العديد من التجاوزات والاحتجاجات منذ بداية السنة، على غرار جامعة تيارت التي دخل أساتذتها وطلابها في احتجاجات تواصلت لأسابيع بسبب عدم تحكم رئيس الجامعة في الوضع، وكذلك عدم مساهمته في حل مشاكل عمال الجامعة الذين قاموا بإضراب قصد حل مشاكلهم الإجتماعية والمهنية، إلا أن رئيس الجامعة غلق كل أبواب الحوار ورفض الاستماع إلى هذه المشاكل، ماترتّب عنه عصيان وتوتر أثر على الأساتذة والطلبة.من جهة أخرى كان للاعتصام الذي شنّه أساتذة الحقوق والعلوم السياسية بقسنطينة، من بين المشاكل التي يمكن أن تنهي عهد رئيس جامعة قسنطينة 1، خاصة وأن المشكل يمس التحقيق في قائمة الأسماء المستفيدة من التربص خارج الوطن، فقد تجمع عدد من أين استفاد أشخاص أجروا تربصا لأكثر من مرة، في الوقت الذي حرم من 17 أستاذا يستحق مثل هاته التربصات.وفي موضوع آخر تواصل احتجاج طلبة جامعة تيزي وز -تخصص إعلام واتصال وكلية العلوم الإجتماعية والإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي، بسبب المشاكل التي أكدوا أنها تدخل في خانة التسيير، من خلال حرمان العديد منهم من مواصلة دراسة الماستر، إلا أن الطلبة طالبوا بضمانات تضمن لهم التسجيل السنة المقبلة على مستوى الماستر، وهذا الأمر الذي اعتبرته الإدارة مستحيلا.
