حرب أهلية بين شباب عاصميين على شاطئ البحر

التعدد والضرب والجرح العمدي، مع تغريمهم مبلغ خمسة ملايين سنتيم، بعد أن وقع ثلاثة شباب من بلدية عين البنيان ضحايا للجريمة، بحيث ألزمت المحكمة كل المتهمين بتعويض كل واحد من الضحايا بثمانية ملايين سنتيم، علما أن ممثل الحق العام كان قد طالب بتوقيع ضدهم عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذا و50 مليون سنتيم.

 قضية الحال حسب مجريات المحاكمة تعود إلى تاريخ توجه المتهمين من باب الواد إلى عين البنيان طلبا للراحة والإستجمام، ليصادفوا الضحايا الذين لا يعرفونهم على شاطئ البحر، هؤلاء الضحايا قالوا أنهم تعرضوا إلى السرقة، وصرح أحد الضحايا أن أحد المتهمين أشهر في وجهه سكينا وطلب منه إعطائه هاتفه النقال، ليرضخ لأوامرهم، في الوقت الذي قام آخران بمحاصرة ضحاياهم في جهة أخرى، لتنشب بينهم معركة أو كما نعتتها القاضية “حربا أهلية”، تعرض خلالها الضحايا إلى طعنات بواسطة سكاكين على مستوى الفخذ والظهر والرجلين، كما تلقى شاب آخر طعنة قاتلة على مستوى القلب كادت تتسبب في وفاته، لولا تدخل مصالح الأمن في الوقت المناسب وتحويل الضحايا على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى، في حين لاذ المتهمون بالفرار.

 غير أن مصالح الأمن تمكنت من القبض عليهم، إلا أنهم أنكروا تهمة السرقة، موضحين أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي، ونفوا حيازتهم على سكاكين من نوع “كلونداري”، ليطالب دفاع الطرف المدني بتعويض كل واحد منهم بمبلغ مالي قيمته 15 مليون سنتيم، لأن الأضرار المسجلة كبيرة جدا ونية المتهمين في قضية الحال كانت إجرامية بحتة، وقد التمس محاموا دفاع المتهمين من جهتهم أقصى الظروف المخففة، لأن العفو عند المقدرة من الصفات الحسنة، كما طالبوا باستبعاد جنحة السرقة.