حرب صلاحيات بين سلطة الضبط ووزارة البريد
حزب العمال: ”سنرفع مقترحا لسحب جميع الصلاحيات من سلطة الضبط”
سيناقش، اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني، القانون الجديد للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وسط جدل كبير يتعلق بالتوتر الذي اشتد بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي قدم تعديل القانون وبين سلطة الضبط، التي كشفت في تقرير لها عن انزعاجها من الصلاحيات التي انتزعت منها بموجب هذا القانون، أين جاء في القانون الجديد الذي صاغته لجنة عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إدراج تعديلات جديدة بموجبها تسيير نشاطات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث يقترح مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المسيرة للبريد والاتصالات، الذي مكّن الجزائر من اكتساب خبرة كبيرة مقارنة بخبرات الدول الأخرى، حسب ما أعلن عنه الوزير موسى بن حمادي، خلال اليوم البرلماني الذي جمعه بنواب الغرفة الثانية الأسبوع الماضي، والذي أوضح أنه يجب استحداث بيئة قانونية وتنظيمية لمجتمع المعلومات. هذا القانون الجديد الذي مسّ عددا كبيرا من صلاحيات سلطة الضبط التي كانت ممنوحة لها منذ تأسيسها، جعل السلطة ترفع تقريرا إلى لجنة البريد والاتصالات في البرلمان، ضمت فيه اعتراضها على 26 مادة قانونية جاءت في المشروع الجديد، والتي تتمحور أغلبها في نزع عدد من الصلاحيات التي كانت سلطة الضبط تشرف عليها، على غرار إرجاء ”المطابقة” على كل المواضيع المتعلقة بتنظيم السوق إلى الوزارة الوصية، بالإضافة إلى تحكم المركز الوطني للدبدبات بكل العمليات المتضمنة هذه الآلية، كما سحب عدد من الصلاحيات البريدية في القانون الجديد المعدل. وفي ظل النقاشات والصراعات التكنولوجية الحاصلة في الدول المجاورة والدول العالمية التي تعمل على مواكبة كل ما يضيف ويفيد المواطنين، يعمل القائمون على هذه المشاريع في الجزائر، على إشعال صراع آخر يتمثل في منح وسحب صلاحيات إجرائية أو قانونية لا تمد للتكنولوجيات بأي صلة، الأمر الذي فسّره المختصون بأن بدل الصراع يجب العمل على إدخال التكنولوجيات الحديثة كالجيل الثالث الذي يعيش مخاضا صعبا في الجزائر، في وقت أصبح عاديا في الدول المجاورة، في حين ينتظر المستثمرون في القطاع، أن يفتح السوق على مصرعيه قصد إدراج تقنيات جديدة تتماشى مع التقنيات الموجودة في السوق العالمية، تشتد الصراعات ”الصلاحاتية” بين المشرفين على هذا القطاع.
حزب العمال: ”سنقدم تعديلا من أجل سحب صلاحيات أخرى من سلطة الضبط”
كشفت نادية يفصح عضو لجنة البريد وتكنولوجيات الاتصال بالبرلمان والنائبة عن حزب العمال، أن نواب الحزب سيتقدمون باقتراح إلى وزارة البريد، يتضمن سحب مجموعة من الصلاحيات الممنوحة حاليا لسلطة الضبط، وأضافت النائبة في اتصال لـ”النهار”، أن التعديل الذي سيرفعه النائب قوادري إلى الوزير، من خلال المناقشة التي ستنطلق اليوم، ويتعلق بإرجاء كل الصلاحيات التي تنظم سوق البريد والاتصالات إلى الوزارة الوصية، والتي من شأنها تنظيم وتقنين سوق البريد والاتصالات في الجزائر.
