حرس السواحل الجزائرية توقف 626 مهاجرا غير شرعي

سجلت قيادة حرس السواحل التابعة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

للقوات البحرية توقيف 626 مهاجرا غير شرعي منذ جانفى الماضي حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحلها الى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

وأوضح تقرير قيادة حرس السواحل الصادر حسبما نقلته مصادر إعلامية ان 262 مهاجرا تم توقيفهم في سواحل ولاية (عنابة) شرق الجزائر منذ بداية شهر ماي  الماضي فيما بلغ عدد المهاجرين الموقوفين في سواحل ولاية (وهران) غرب الجزائر 197 شخصا خلال نفس الفترة.

واكد التقرير وصول العشرات الى الضفة الأخرى من البحر المتوسط كان اخرهم المهاجرون التسعة الذين اعتقلهم حرس السواحل الاسبانية قبل بضعة ايام إضافة الى المهاجرين ال16 الذين انقذهم حراس السواحل الايطاليون يوم الخميس الماضي بعدما تمكنوا من الافلات من فرق مراقبة السواحل الجزائرية والوصول الى ايطاليا رغم تعطل محرك قاربهم وغرق 14 مهاجرا غير شرعي في سواحل ولاية (عنابة) الأسبوع الماضي بعد غرق الزورق الذي كانوا على متنه خلال محاولتهم الافلات من مطاردة فرقة خفر السواحل في الولاية.

و أشار ذات التقري إلى تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين دون ذكر العدد مشيرا إلى ان عددهم بلغ خلال 2008 أزيد من  1100 فردا فيما بلغ عددهم في عام 2007 نحو 1268 فردا يذكر ان قيادة حراس السواحل الجزائرية رفعت منذ شهر جويلية الماضي درجة المراقبة الى الحد الاقصى على السواحل الشرقية والغربية على مستوى جميع النقاط والمنافذ البحرية واتخذت الحكومة الجزائرية اجراءات عدة بهدف تعزيز الرقابة في السواحل وسن قوانين اكثر صرامة وتشدد في سبيل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية اذ اصدر البرلمان في شهر جانفي الماضي قانونا جديدا يجرم الهجرة غير الشرعية من والى الجزائر.

ويتضمن القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين عقوبات بالسجن تترواح مدتها من شهرين الى ستة اشهر وتفرض على المواطنين والمقيمين على حد سواء اضافة الى عقوبات بالسجن تبلغ مدتها ثلاث سنوات الى خمس سنوات للمتورطين في تنظيم وتسهيل الخروج غير المشروع للافراد عبر الحدود الجزائرية.