حركة البناء الوطني: المسارات الكبرى للإصلاح يجب أن تكون عبر حوار وطني شامل
كشفت حركة البناء الوطني عن رؤيتها بخصوص قضيتي الإصلاح السياسي والتعديل الدستوري.
وأكدت الحركة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن الهدف الاستراتيجي للإصلاحات هو بناء دولة قوية تحت رقابة الشعب، من خلال منظومة حُكْم عادلة، تقضي على الاستبداد والفساد.
وتعتبر حركة البناء الوطني أن معالجة الاختلالات المتعددة التي تعيشها الجزائر تقتضي تعبئة كل طاقات البلد كضرورة ملحة لإنجاح التحول الآمن وتعميق الأمل في الممارسة السياسية المؤسساتية باتجاه تحقيق الاستقرار والتنمية.
وإعتبر الحركة أن المسارات الكبرى للإصلاح يجب أن تكون عبر حوار وطني شامل والتأسيس لـشراكة وطنية بين مختلف مكونات المجتمع.
وبخصوص تعديل الدستور أكدت الحركة أن ضرورة تكريس مبدأ اجتماعية الدولة والعدالة في توزيع الثروة وتوازن التنمية عبر الوطن.
بالإضافة إلى فصل أجهزة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، والقضاء على كل أشكال الوصاية، عبر تكريس مبدأ الانتخاب في إسناد المسؤوليات وعضوية ورئاسة المجالس، وضمان استقلاليته المالية وسلطة القرار.
كما شددت الحركة في بيانها على ضرورة إصلاح مناخ الممارسة السياسية، ومؤسسات الدولة.
