حركة مجتمع السلم تدعو إلى اجراءات عملية لتشجيع الاقتصاد المنتج
دعا رئيس حركة مجتمع السلم “حمس” عبد الرزاق مقري امس الأحد بالجزائر إلى اتخاذ إجراءات عملية فعالة كفيلة ببعث المنظومة الإنتاجية للبلاد وتحسين مناخ الأعمال. وقال السيد مقري خلال يوم دراسي نظمته الحركة حول مشروع قانون المالية 2014 أن الوضع الاقتصادي الحالي “صعب” وقد يصبح أكثر صعوبة إذا لم يتم تحريك المنظومة الإنتاجية الوطنية ووقف تراجع فائض التجارة الخارجية. واعتبر أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات تدفعنا إلى توقع وضعية اقتصادية أفضل على المديين المتوسط والطويل مضيفا أن الجزائر بحاجة إلى مليوني مؤسسة اقتصادية جديدة لتحقيق نسب نمو “جيدة” لكن ذلك صعب التجسيد بسبب تردي بيئة الاستثمار. “إن اقتصادنا يعرف تفككا كليا في قطاع الصناعة وتبعية غذائية مفرطة بالرغم من الدعم الكبير للفلاحة. كل هذه المؤشرات هي شاهد صادق على فشل مسار التنمية” حسبما صرح به رئيس الحركة. وللخروج من هذه الوضعية دعا السيد مقري إلى انتهاج سياسات اقتصادية علمية تعتمد على إصلاحات عميقة بدل البحث عن أعذار لتبرير الحصيلة الاقتصادية الحالية. وقال ان “الأزمة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات لم تعد مبررا ولا يمكن استعمالها كذريعة لتبرير الفشل فالكثير من الدول عاشت مراحل جد صعبة لكنها استطاعت أن ترقى في وقت غير طويل إلى مصاف الدول الكبرى”. وبخصوص مشروع قانون المالية 2014 اعتبر رئيس “حمس” انه من الصعب على نواب البرلمان دراسته وتقديم مقترحات “عميقة” لإثرائه نتيجة -كما قال- لغياب التقارير الضرورية لقراءته بشكل عملي وعلى رأسها بيان السياسة العامة وتقرير محافظ البنك المركزي وتقرير ضبط الميزانية العامة.
