حركة جزئية في سلك الجمارك

اجرى المدير العام للجمارك الجزائرية  نور الدين خالدي حركة جزئية مست عدد من الإطارات السامية. على مستوى المصالح الخارجية للقطاع.

وحسب ما اعلنته المديرية العامة للجمارك، في بيان لها يوم نقلا عن الوأج. فقد تم تعيين خلال هذه الحركة الجزئية كل من الأتية اسماءهم:

تعيين رئيس مفتشية أقسام الجمارك الجزائر- تجارة.

تعيين رئيس مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين- شحن.

تعيين مديرة فرعية للتقنيات الجمركية بالشلف ومدير فرعي للتقنيات الجمركية بسطيف.

تعيين رئيس مفتشية أقسام الجمارك بوهران- ميناء.

تعيين رئيس المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة بتلمسان.

تعيين رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بمستغانم والغزوات وجيجل وسطيف وبجاية وحاسي مسعود.

تعيين رئيس مفتشية أقسام الجمارك بوهران- خارجي.

تعيين مدراء فرعيين لإدارة الوسائل بكل من البليدة وورقلة والشلف.

وأضاف البيان ان هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار تنفيذ مخطط الحركة الجزئية للإطارات الجمركية. والتي تهدف الى إعطاء دفع لسك الجمارك. كما تهدف إلى ترقية وعصرنة الخدمة العمومية الجمركية. والتكريس الناجع للتوجه الاقتصادي الجديد الذي أقرته السلطات العليا للبلاد.

طالع ايضا: الجمارك.. حركة جزئية وسط الإطارات السامية المركزية

أقرت المديرية العامة للجمارك حركة جزئية مست الإطارات السامية المركزية للمديرية العامة للجمارك، وهذا بتعيين ثمانية (08) إطارات سامية.

وحسب بيان المديرية، فقد أشرف نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، علی مراسم التنصيب الرسمية.

وهذا جرت مراسم التنصيب بمقر المديرية العامة للجمارك. للسادة الإطارات السامية المعينة في المناصب التالية :

1-مفتش عام لمصالح الجمارك.

2-مدير دراسات.

3-مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية.

4-مدير الاستعلام وتسيير المخاطر.

5-مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق.

6-مدير الإعلام والاتصال.

7-مدير ادارة الوسائل.

8-مدير الدراسات والاستشراف.

وتتمة للحركة الجزئية للإطارات الجمركية على مستوى أقاليم اختصاص المديريات الجهوية للجمارك. فقد تم تعيين مديرين (02) چهوبين للجمارك بالجزائر خارجية ووهران تدعم هذه الحركة الدورية. الهامة للإطارات السامية للجمارك الجزائرية على المستوى المركزي لتجسيد المقاربة الاستراتيجية. والدور المحوري لمصالح الجمارك الجزائرية، لضمان الآليات التي تكفل المعالجة الجمركية الفعالة في جميع جوانبها. وتعزيز فعالية ونجاعة الدور الرقابي بكل صرامة، ومجابهة وردع كل أشكال الغش. والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، دفاعا وحماية للاقتصاد الوطني والمواطن.

كما تعزز هذه الحركية الجزئية للإطارات السامية للجمارك بمختلف اختصاصاتها. التجسيد الفعلي للتوجه الاستراتيجي للمديرية العامة للجمارك. ودعم مجهوداتها الميدانية وفق المقاربة المعتمدة لتسيير الموارد البشرية. المبنية على الكفاءة والالتزام الصارمین، بهدف ترفية وعصرنة الخدمة العمومية الجمركية. والتكريس الناجع للتوجه الاستراتيجي الاقتصادي الجديد لصالح الوطن والمواطن.