حريز يكشف: “الرقابة وارتفاع تكاليف النقل البحري.. هذه هي أسباب التهاب الأسعار”
- يجب فتح المجال لاستيراد السيارات أقل من 5 سنوات عوض ٣ سنوات
كشف رئيس “الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين”، حريز زكي، بأن سبب الالتهاب في الأسعار راجع إلى آليات الرقابة الضعيفة التي يتم اعتمادهاو إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وشحّ الأمطار، مشيرا إلى أن هذه العوامل ساهمت بنسب متفاوتة في غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
ودعا رئيس “الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين”، أمس الإثنين، من الجزائر، إلى اتخاذ تدابير “استعجالية” من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التي شهدت “تدهورا كبيرا” خلال الفترة الأخيرة.
وأكد حريز خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، على ضرورة اعتماد آليات فعّالة للحدّ من تدهور القدرة الشرائية للمواطن والارتفاع “المحسوس” للمنتوجات واسعة الاستهلاك.
وأرجع المتحدث هذا التدهور في القدرة الشرائية، إلى عدة عوامل، من بينها “غياب” آليات الرقابة التجارية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتوقف الكثير من المشاريع الكبرى التي كانت تشغل عددا كبيرا من العمال، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في “البورصات” العالمية، وارتفاع تكاليف النقل الدولي والصعوبات التي تواجه التجارة الخارجية في ظل جائحة “كورونا”.
وتستدعي هذه الوضعية العمل على الحد من التبعية المفرطة للواردات، وتشجيع الإنتاج المحلي، وضبط السوق بشكل أكثر فعالية، ومعالجة مشكلة التبذير، وإعادة النظر في سياسة الدعم المباشر.
وثمّن المتحدث في هذا الإطار ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار ورقمنة القطاع الضريبي ومرافقة الشباب في مجال المقاولاتية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
من جانبه، دعا نائب رئيس الفيدرالية، محمد لعبيدي، إلى وضع آلية إنذار تسمح للحكومة بالتدخل المبكر لضبط السوق، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
كما طالب بمعالجة مشكلة السوق الموازية للعملة الصعبة، والقضاء على احتكار بعض المتعاملين.
وفيما يخص سوق السيارات الذي يشهد غيابا في العرض، دعا إلى تعديل النصوص القانونية من أجل السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من خمس سنوات بدل ٣ سنوات.
