حزب العمال يطالب بقوانين لحماية المرأة العاملة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

طالب حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر العاصمة بسن قوانين من شأنها حماية المرأة العاملة من كل أشكال التعسف والاستغلال والتمييز.

وأكدت حنون في افتتاح لقاء اللجنة الوطنية للمرأة العاملة لحزب العمال على أهمية هذا المطلب الذي اعتبرته بمثابة “مناعة” للمرأة العاملة من كل أساليب “الاضطهاد والاستغلال الممارسة من قبل بعض أرباب العمل” و بما يسمح لها من “استعادة كافة حقوقها الاجتماعية والمهنية”.

كما شددت أيضا على ضرورة خلق “ديناميكية جماعية” داخل حزب العمال من أجل تشجيع المرأة على تقلد مناصب المسؤولية والترشح في الاستحقاقات الانتخابية.

وبعد أن أوضحت أن حزبها يناضل من أجل “تكريس الديمقراطية الحقيقية التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات” طالبت حنون بتعديل قانون العمل لا سيما إلغاء المادة 87 مكرر بما يسمح -كما قالت– ب”استفادة كافة الشرائح العمالية من الزيادة في الأجور ورفع قدرتهم الشرائية”.

وكشفت حنون بالمناسبة عن تنظيم حزبها “للندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب والاستغلال” التي ستستضيفها الجزائر في شهر نوفمبر المقبل والتي ستكون –مثلما أوضحت– مناسبة لفتح النقاش ومقارنة التجارب قصد “تعزيز نضال العمال والشباب في العالم”.

وفي الشق الاقتصادي دعت الأمينة العامة لحزب العمال الى إلغاء قانون خوصصة المؤسسات وإعادة فتح الوحدات الانتاجية التي تم غلقها بموجب هذا القانون لخلق مناصب شغل جديدة.

ولدى تطرقها الى قضايا الفساد ألحت حنون على أهمية أن تتسم التحقيقات الجارية في هذه القضايا ب”الموضوعية” مشيرة الى ضرورة “ترك العدالة تأخذ مجراها بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية”.

في سياق آخر جددت حنون موقف حزبها من ادراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يخضع رعاياها لاجراءات مراقبة خاصة معلنة تأييد حزب العمال للتصريح الأخير لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذي اوضح انه ان اقتضت الضرورة فان الجزائر ستطبق إجراءات المعاملة بالمثل.