حصل عليها من رجل أعمال أمريكي لدعمه انتخابيا:أولمرت يخضع لتحقيق جديد حول تلقيه رشوة بمئات آلاف الدولارات

تستجوب الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء ايهود أولمرت الجمعة 23-5-2008، للمرة الثانية في إطار تحقيقات أجبرته على نفي حصوله على رشوة من رجل أعمال أمريكي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية التي استجوبت أولمرت المرة الأولى 2 مايو الجاري إن هناك شبهات بشأن تقاضي أولمرت “مبالغ كبيرة من المال من أجنبي أو من عدد من الأجانب على مدى فترة طويلة من الوقت”.
وصرح رئيس الادعاء الإسرائيلي بأن الشبهات تثور حول حصول أولمرت على مظاريف مليئة بالأموال من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي، في أوضح تصريح علني عن دعوى فساد ضد أولمرت، وقال رئيس الادعاء موشي لادور في جلسة إجرائية بالمحكمة العليا إن المحققين اشتبهوا في أنه أعطى أولمرت “دولارات نقدا وفي أظرف خلال لقاءات وجيزة بين الحين والآخر”.
ونفى أولمرت خلال استجواب الشرطة له قبل ثلاثة أسابيع ارتكاب أي أخطاء لكنه قال إنه سيستقيل إذا وجه له اتهام رسمي، وقال مصدر شرطة طلب عدم الكشف عن هويته إن المحققين الإسرائيليين سيسافرون إلى الولايات المتحدة “خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة التحقيق”.
وسبق أن أقرّ رئيس الوزراء بأن تالانسكي، وهو من نيويورك، جمع أموالا لحملتيه الناجحتين لانتخابه رئيسا لبلدية القدس في عامي 1993 و1998، وأيضا لمحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب ليكود اليميني في عام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002. وسيمثل رجل الأعمال الأمريكي أمام المحكمة الإسرائيلية الجزائية الأحد المقبل، بعد خسارة أولمرت لطعن تقدم به أمام المحكمة العليا، مما أفسح الطريق أمام محكمة أدنى درجة لسماع شهادة مبدئية من تالانسكي، وحاول محامو أولمرت إقناع المحكمة العليا بأن مثل هذه الشهادة في مرحلة مبكرة من التحقيق ستتعارض مع حق أولمرت في محاكمة عادلة؛ حيث ستبدو كاتهام له من الناحية الفعلية قبل توجيه أي اتهامات رسمية.
وقال أولمرت إن شريكه القانوني السابق هو الذي تعامل مع التفاصيل، وأعرب عن ثقته في أن المحامي تأكد من اتباع الإجراءات السليمة.
ويحظر القانون الإسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد عن بضع مئات من الدولارات، في حين ذكر مصدر قضائي أن المبالغ المشار إليها تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.
كذلك، يخضع أولمرت لتحقيق جنائي آخر بشأن اتهامات بتقديمه خدمات مقابل حصوله على خصم خاص في شراء منزل في القدس، وإنه عين معارفه في هيئة اقتصادية حكومية. وقال أولمرت إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني خلصت تحقيقات الشرطة إلى عدم وجود أدلة كافية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن دوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة حين كان وزيرا للمالية.