حقنة تقتل طفلا وفتاة تفقد رحمها كاملا بسبب أخطاء طبية
وزارة الصحة: ”فــي حال ثبوت الخطـإ تتأســـس الوزارة طرفا مدنيا مع الضحايا
تلقت اللجنة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، 18 ملفا، أغلبها متعلقة بطب العيون وطب النساء والتوليد، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن اللجنة أن أكثر من 50 من المائة من الأخطاء ترتكب بالمستشفيات، كما أن أغلب الضحايا غير مؤمّنين لدى مصالح الضمان الإجتماعي.
وفي هذا الصدد، أوضح ورغي عبد الناصر، الناطق الرسمي باسم اللجنة أن عدد الحالات في تزايد، حيث يتلقون بشكل يومي ملفات أخطاء طبية ارتكبت في حق المرضى، مشيرا إلى أن اللجنة بلغتها معلومات من عائلة ضحية، كانت ابنتها على وشك الولادة، في مستشفى عين صالح الأسبوع الماضي، إذ أنه بعد حقنها بالمخدر من طرف الممرضة، تعقدت حالتها الصحية، وتم التدخل لإنقاذ المريضة إلا أن الأمر تعذر لمفارقتها الحياة، فيما تمكن طبيب النساء من إنقاذ الجنين، بعدها طالبت عائلة الضحية بتقرير حول أسباب الوفاة، إلا أن إدارة المستشفى رفضت ذلك.
طفل يلقى مصرعه بحقنة وفتاة استؤصل رحمها كاملا
ومن بين الحالات التي وصلت اللجنة، واحدة متعلقة بطفل يبلغ من العمر 14 سنة، من ميلة، اضطرت أمه إلى نقله إلى مستشفى قسنطينة، حيث عانى الأمرين هناك، جراء عدم توفير تغطية صحية ملائمة، ليتم حقنه بمادة غير ملائمة تسببت في وفاته، وأضاف ورغي أن أم الضحية لم تحرك شكوى ضد رئيسة المصلحة حيث كان يتواجد ابنها، بعد أن توسلت إليها رئيسة المصلحة حتى لا ترسلها إلى السجن، عادت الأم إلى المصلحة من أجل التعرف على سبب الوفاة لتتفاجأ بطردها من طرف القائمة على المصلحة.
وعلى الصعيد ذاته، ذكر ورغي، حالة أخرى خاصة بفتاة تبلغ من العمر 22 سنة، تم استئصال رحمها كاملا بدون علمها، أثناء خضوعها لولادة قيصرية في إحدى العيادات الخاصة في برج الكيفان، وبعد مرور 7 أشهر، توجهت الضحية إلى طبيبها المعالج من أجل معاينتها، ليكتشف ما حل بها، حيث تم إخطار الزوج بالمسألة، بالنظر إلى صعوبة إعلام الفتاة بعدم قدرتها على الإنجاب إلى الأبد، وأضاف الناطق باسم اللجنة، أن الأرقام المتوفرة لا تعكس ولو بقليل العدد الحقيقي للأخطاء الطبية في الجزائر، إذ أن أغلب الضحايا غير مسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، لعدم ظهور آثار الخطإ في وقته، أو جهلهم بالخطوات اللازم اتباعها بعد وقوع الخطإ، والجهات الواجب الاتصال بها.
أطباء يرفضون تصحيح أخطاء زملائهم بحجة عدم الإشراف عليها
وفي سياق ذي صلة، أوضحت المحامية منصوري، المكلفة بمتابعة ملف الأخطاء الطبية على مستوى اللجنة، أن الأخطاء المرتكبة أصبحت تتعدى بكثير الخطأ المهني، خلافا للخطإ الذي يكون نتيجة فعل طبيب، وأفادت نفس المتحدثة، أن المشكل القائم هو رفض الأطباء متابعة الحالات التي ارتكب في حقها الخطأ، يقابله رفض أطباء آخرين التكفل بتلك الحالات، كونهم لم يشرفوا عليها منذ البداية.وفي سياق متصل، قالت المحامية، أن التقارير الطبية الصادرة عن الخبير الذي يتم تعيينه لتقييم مدى جسامة الخطإ الطبي، عادة ما تكون خاطئة ولصالح الطبيب، بحكم الزمالة التي تجمع بينهما، كما أن محتوى الخبرة، كثيرا ما يقلل من حجم الخطإ، إذ غالبا ما يتم تعيين الخبير من نفس المؤسسة الاستشفائية، حيث يتعمد إصدار تقارير مغلوطة لنفي المسؤولية عن الطبيب المتابع.
وعلى صعيد متصل، كشفت العضوة باللجنة، أن معظم الأخطاء غير مقبولة وجلها تخص عمليات تمت على أساس التجربة بدون إخطار الضحية التي تحولت إلى فأر تجارب، وأردفت موضحة، أنه تم تسجيل حالات كثيرة في طب النساء والتوليد والجراحة القيصرية، كما سجلت اللجنة العديد من الحالات الخاصة بشلل الأطفال الناتجة عن أخطاء يرتكبها الأطباء أثناء الولادة، يضاف إليها الأخطاء المتعلقة بتضييع عدسات المرضى في غرف العمليات أثناء إجرائهم لعمليات على مستوى العين، أو التشخيص الخطإ للمرض.
وزارة الصحة: ”في حال ثبوت الخطإ تتأسس الوزارة طرفا مدنيا مع الضحية”
في هذا الصدد، أوضحت وزارة الصحة، على لسان مصدر مأذون رفض الإفصاح عن اسمه، أن كل شخص كان ضحية خطإ طبي يتعين عليه رفع دعوى قضائية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتأسس دائما كطرف مدني إلى جانب الضحية في حال ثبوت الخطإ، وأضاف أنه قبل الوصول إلى العدالة، لابد من اللجوء إلى مجلس أخلاقيات الطب، الذي يعمل على احترام قواعد وأخلاقيات مزاولة مهنة الطب، والذي عادة ما يتأسس كمستشار لدى المحكمة، وعلى ذلك الأساس تتم معاقبة الطبيب بحرمانه من الممارسة حسب درجة الضرر الذي لحق بالشخص.
بقــاط: ”تلقينــا 20 شكــوى وسنفصــل فيهــا بعـــد 5 أشهـــر”
من جهته، أوضح الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أنه منذ بداية السنة الجارية، تلقت العمادة 20 شكوى ضد أطباء ارتكبوا أخطاء في حق المرضى، وقال أن أغلب الأخطاء سجلت في أقسام الجراحة والتوليد، حيث شرع في التحقيق مع الأطراف المسؤولة، ليتم إصدار الأحكام بعد 5 أشهر.
