حقيبة حمام، وجبات ''محترمة'' وأعوان خاصون للتكفل بالموقوفين تحت النظر
تجريد كل موقوف من المستلزمات التي قد تساعده على إلحاق الضّرر بنفسه
وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، تعليمة لمختلف الدوائر والمديريات ومراكز الأمن، تؤكد فيها على أهمية إحاطة المحبوسين تحت النظر، برعاية خاصة، مع توفير كل أسباب الإقامة العادية لهم، وتوفير الظروف الحسنة لهم، وكذا كل المستلزمات الضرورية، إلى حين تحويلهم على العدالة أو الإفراج عنهم، على اعتبار أنهم قيد التحقيق ولم تقيّد ضدهم أية تهمة.
أوضحت مصادر عليمة لـ ”النهار”، أنّ التعليمة التي تلقتها مراكز الأمن والتحقيق على المستوى الوطني الأسبوع ما قبل المنصرم، شددت على ضرورة تخصيص ”حقيبة حمام” لكل موقوف موضوع تحت النظر، والحرص على توفير وجبات أكل محترمة وساخنة لكل موقوف، مع إخضاعها للمراقبة مخافة وجود أوان قد يستعملها الموقوف ضد نفسه أو ضد المسؤولين عن مراقبته.
وشدّد اللّواء عبد الغاني الهامل، في التعليمة التي وجهها لمستخدميه، على ضرورة تخصيص أعوان مهمتهم الوحيدة السهر على راحة الموقوفين وحراستهم، تفاديا لأية عملية فرار، أو انتحار داخل المراكز الأمنية، حيث ربطت المراجع التي أوردتنا المعلومة؛ أنّ إصدار هذه التعليمة جاء بالتزامن مع الحادثة التي سجلها مركز الأمن بولاية قسنطينة، أين أقدم أحد الموقوفين على الانتحار بمقر المركز برباط حذائه، وهي الحادثة التي انجر عنها توقيف محافظي شرطة وضابط ومفتش نهائيا، نهاية ديسمبر المنصرم.
وشدّدت التّعليمة التي تلقتها مختلف مراكز الأمن، على ضرورة تفتيش كل موقوف تقرر وضعه تحت النظر، وتجريده من أية ألبسة أو أشياء يكون بإمكانها التأثير عليه أو مساعدته في ارتكاب جريمة ضد نفسه كالانتحار، ومن ذلك أربطة الأحذية التي كانت محددة في السابق، ضمن قائمة المحظورات في زنزانات الحبس تحت النظر، فضلا عن أحزمة السراويل، والسلاسل.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”؛ سيكون من الآن فصاعدا أعوان أمن مختصون في مراقبة الموقوفين، حيث يسهر كل واحد منهم على مراقبة المحبوسين ليلا ونهارا كل على مستواه، سواء تعلق الأمر، بالمحبوسين لأول مرة، القصر، النساء وكذا المجرمان المتعودون الإجرام ودخول الزنزانات، إذ يسهرون بالتعاون على تنفيذ أجندة محددة تتعلق أساسا بحراسة الموقوفين و”خدمتهم”.
