حل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي في تونس
اعلنت محكمة اللإبتدائية في تونس اليوم الاربعاء حل التجمع الدستوري الديموقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي
وقالت المحكمة في حكمها ان “محكمة البداية في تونس قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وامواله” عن طريق وزارة المالية.
وفور اعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الاشخاص بتصفيق حاد بينما علت هتافات “التجمع الدستوري الديموقراطي ارحل” و”تونس حرة”.
وانضم محامون ببزاتهم وشبان التفوا باعلام تونسية الى الحشد الذي راح يكبر خارج المبنى وكانت المحكمة بدأت الاسبوع الماضي دراسة الدعوى الاخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية.
وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد “بحل التجمع الدستوري الديموقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب اموال الشعب
وكانت نشاطات واجتماعات الحزب الذي يبلغ عدد اعضائه حوالى مليوني شخص في تونس البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، علقت في السادس من فيفري.
ومنذ فرار بن علي، يتظاهر التونسيون للمطالبة بحل الحزب الذي اصبح رمز الدولة الامنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاما.
وبعد ستة ايام من سقوط النظام، اعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة راشد الغنوشي في 20 جانفي ان الدولة ستصادر “الممتلكات المنقولة وغير المنقولة” للحزب وتعلن فصل الدولة عنه.
وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية احد الاهداف الرمزية للثورة التي اطاحت بالنظام ورئيسه.
واسس زين العابدين بن علي في 27 فيفري 1988 التجمع الدستوري الديموقراطي على انقاض حزب الدستور الجديد الذي قاد البلاد الى الاستقلال برئاسة الحبيب بورقيبة.
