حل شركة سباق الخيل ومنع القمار فيها
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حل شركة سباق الخيل والرهان المشترك، من خلال التخلي عن «القمار» وتحويله على وزارة الشباب والرياضة بسبب جملة الفضائح التي طالت الشركة، خاصة منذ تعيين المدير الجديد. أفادت مصادر حكومية بأنه من المرتقب أن يتم خلال شهر سبتمبر القادم تطبيق قرار فصل فرع الرهان المشترك عن شركة سباق الخيل التابعة إداريا لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بسبب حجم الخسائر الذي تكبدتها المؤسسة على مدار عدة سنوات خلت، عرفت تعاقب عدة مديرين تسببوا في وضعها الكارثي الذي آلت إليه اليوم، وكاد أن يؤدي إلى تسريح القاعدة العمالية، مما جعل الوزير الأول عبد المالك سلال يتدخل رسميا في القضية ويترأس أشغال مجلس وزاري مشترك يأمر خلاله بمسح ديون الشركة التي فاقت المائتي مليار سنتيم، ويأمر أيضا بتعيين مدير يتمتع بكفاءة عالية وخبرة في التسيير، إلا أن الوزير السابق للقطاع قد عين مديرا بمستوى النهائي. وقالت مراجع «النهار» إن الرهان المشترك سيحوّل على وزارة الشباب والرياضة حتى يدمج مع شركة الرهان الرياضي ومن ثم تحديد مهمة الشركة في تربية الخيول وتنظيم سباقات الخيل فقط.وتأتي مثل هذه القرارات في وقت كان فيه المدير السابق بالنيابة قد فتح جملة من التحقيقات حول طريقة تسيير المؤسسة، ثبت بموجبها وجود خروقات بالجملة وحالات تزوير بتواطؤ في تنظيم سباقات الخيل، وذلك من خلال المراهنة بعد الانتهاء من السباق وليس قبله إلى جانب تزوير تذاكر السباق. والأكثر من ذلك أو بالأحرى الأخطر من ذلك، فإن نتائج التحقيقات التي شملت كافة الوكالات الموزّعة عبر التراب الوطني، أكدت وجود حالة اعتداء على ممتلكات الشركة بولاية تيارت من طرف أحد أقارب مسؤول هناك، وذلك باستيلائه على قطعة أرض تابعة للمؤسسة وشيد فوقها مسكنه الخاص.
