حل مشكلة مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر
أكد وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي مساء اليوم بالجزائر العاصمة أن حل مشكلة شمال مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر لأن الهدف و المصير “واحد”. و في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل المخصص اساسا للوضع الامني بمالي أن “مشكلة شمال مالي تتطلب جهود كثيرة و التنسيق بين جميع دول المنطقة إلا أن الجزائر و مالي جاران و أن أية حل لمشكلة هذه المنطقة من المفروض أن يكون بالتنسيق مع الجزائر لأن الهدف و المصير واحد”. و أضاف ذات المسؤول قائلا أنه من المعروف أن “الجزائر تواجه مشاكل جراء قلة الأمن في شمال مالي و لذلك من الطبيعي أن تشاركنا في إيجاد أية حل للمشكلة” مذكرا في آن واحد أنها هي “صاحبة المبادرة” و أن البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء يؤكد أن مشكلة مالي “تعني كل المنطقة و دول الجوار في الأولوية”. و ردا عن سؤال حول مساعي المغرب ليكون طرفا في حل الأزمة المالية أوضح زهابي أن بلده “يرحب بكل مساعدة” إلا أن هناك “أولويات” و أن “الجزائر هي الاولى التي قامت بمبادرات لايجاد حل لأزمة مالي و اليوم الأشياء تعبر بنفسها على الوضع”. و ذكر في ذات السياق أن بلده قد طلب من الجزائر أن “تجهز للمفاوضات بمالي و هذا بنفسه يعبر على كل الشيء”. و من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أنه تم توضيح خلال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل “الرؤية” حول ما طلب من الجزائر من طرف الحكومة المالية. و أوضح أن البيان الختامي يؤكد حل الأزمة باحترام الوحدة الوطنية و الحرمة الترابية و القيم الدستورية في جمهورية مالي. للإشارة فقد شارك في هذا الاجتماع الى جانب السيد لعمامرة وزراء خارجية كل من النيجر, محمد بازوم, بوركينا فاسو, جيبريل باصولي, بينما مثل مالي وزير المصالحة زهابي ولد سيدي محمد, والتشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا.
