حماية المستهلك تطالب برفع منحة التمدرس.. وتوضح

أصدرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك L’Organisation APOCE بيانا عبر حسابها على الفيسبوك حول إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية.

وجاء في مضمون البيان وفي إطار متابعتنا لواقع السوق وقضايا المستهلكين والسهر على تلقي انشغالاتهم. وايمانا منا بقدسية ايصال صوت المواطن، تلقت مصالحنا عديد الشكاوي من المستهلكين عبر ربوع الوطن مفادها الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية من كراريس، محافظ، أدوات قرطاسية… وغيرها، والتي تفوق قدرة العائلة المتوسطة لاسيما ممن يمتلكون العديد من الأطفال المتمدرسين، وتشكل تحديا حقيقيا لسد هذه الحاجيات الأساسية، وهذا ما حذرت منه منظمتنا مطلع السنة الجارية، ولا نزال ننوه بحساسية الوضع لاسيما على الطبقات الهشة والفقيرة.

فكما هو متعارف فإن الأزمة الحالية التي تشهدها الجزائر ليست بمعزل عن التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية، لاسيما على المستوى الاقتصادي جراء انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها عتبة ⁒80، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الشحن البحري، وهو ما ترتب عنه تزايد جنوني للأسعار وأثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل لـ ⁒300، تزامنا مع توقف بعض الوحدات الانتاجية إما لندرة موادها الأولية وغلائها، أو بسبب إعادة الهيكلة، وزيادة الاحتكار الممارس من قبل بعض المتعاملين من جهة، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديد منهم من جهة أخرى، كل هذه الأسباب ولدت تذمرا ، وأصبحت تنذر ببوادر أزمة سيعيشها السوق عشية الدخول الاجتماعي.

إن مطالب منظمة المستهلك تصب دوما في خانة الحفاظ على أمن وسلامة المستهلك، ولا تحيد عن توجيهات رئيس الجمهورية للإيفاء بحاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، وانطلاقا من ذلك نقترح:

ضرورة رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك،

المطالبة بتخفيض عدد الكراريس،

محاربة الاحتكار والمحتكرين من خلال تسقيف الأسعار،

العمل على إنشاء نقاط بيع من المنتج والمستورد إلى المستهلك النهائي، على سبيل المثال تحويل المدارس لنقاط بيع تسمح بسهولة وصول المستهلك لها لاسيما في المدن والأرياف،

تشجيع الصناعة المحلية والعمل على تطويرها.