“حمس”: “قوائم مرشحينا تتعرض إلى مجازر حقيقية وما يحدث تزوير مسبق”!

أصدرت بيانا قالت فيه إن موقفها من الانتخابات مفتوح على كل الاحتمالات

اعتبرت “حركة مجتمع السلم“، بأن إقصاء مترشحين في القوائم المقدمة لمحليات 27 نوفمبر “سياسة ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية”، ووصفت ذلك بأنه “نوع من التزوير المسبق والتحكم المفضوح في نتائج الانتخابات”.

وفي بيان لـ”حركة مجتمع السلم” نشرته على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن المكتب التنفيذي الوطني للحركة في اجتماع مع الهيئة الوطنية الدائمة للانتخابات، لمتابعة ما تتعرض له عملية التحضير للمحليات المزمع إجراؤها في 27 نوفمبر القادم، من انتهاكات خطيرة وتجاوزات كثيرة في حق المترشحين.

وقالت الحركة في بيان لها، إن قوائم المترشحين تتعرّض إلى “مجازر حقيقية، ابتداءً من رفض التوقيعات بالجملة، بحجة عدم التسجيل في الهيئة الناخبة، إلى عمليات الزبر بطرقٍ غير قانونية وغير أخلاقية، وبقراراتٍ أمنية وسياسية وإدارية تعسُّفيةٍ لا تستند إلى أحكامٍ قضائيةٍ نهائية سالبة للحرية”.

وأوضحت “حمس”، بأن استقراء حالات الإقصاء من الترشح تؤكد بأنها “سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية”، وهو ما يمثل - حسبها – نوعا من “التزوير المسبق والتحكُّم المفضوح في نتائج الانتخابات”، مشيرة إلى أن “ما تتعرض له هذه الانتخابات، يضع الإرادة السياسية العليا والوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية في احترام الإرادة الشعبية وأخلقة الحياة السياسية، موضع الشك والمساءلة السياسية والأخلاقية”.

ووصفت الحركة التي حلّت ثانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يحدث بـ “المهزلة الحقيقية والصفحة السوداء في جبين الديمقراطية في البلاد”، وهو ما يفرض علينا – حسبها – “التنسيق الجماعي مع شركائنا السياسيين، ويُبقِي الموقف النهائي من هذه الانتخابات مفتوحا على كل الاحتمالات”.

وهذه المرة الأولى التي تطلق فيها “حمس” هذا التهديد، بإبقاء موقفها النهائي مفتوحا على كل الاحتمالات، مما يعني أن الانسحاب من الترشح وارد أيضا في خياراتها.

وأبرزت الحركة بأنه على الرغم من وجود السلطة المستقلة للانتخابات كمكسب دستوري، إلا أن إشرافها بهذه الطريقة على الانتخابات، هو أسوأ بكثيرٍ من سابقاتها، وهو ما يؤكد بأن أزمة الديمقراطية في البلاد، هو في الذهنيات المتحجِّرة والممارسات السلطوية الفوقية، وليست في النصوص القانونية.

وشددت على أن “التحدِّيات الداخلية والتهديدات الخارجية، تتطلب تمتين الجبهة الداخلية، وإنَّ تهديد نجاح المحليات القادمة، هو تهديدٌ جدِّي لهذه الجبهة الداخلية، وهو ما يزيد في عمق الأزمات المستقبلية متعدِّدة الأبعاد”.

وفي سياق آخر، تطرق البيان إلى ‏الذكرى الستين لمجزرة 17 أكتوبر 1961، ضدَّ الجزائريين في باريس، وشدد بأنها جريمة دولةٍ ضدَّ الإنسانية، وليست مجردَ قمعٍ عنيفٍ لمتظاهرين سلميِّين.

وأكدت “حمس” أنَّ الحقوق التاريخية لا تسقط بالتقادم، ودعت إلى اللجوء للقضاء الدولي لتكريم الشهداء وعدم انتظار فرنسا الرَّسمية للاعتراف بها والاعتذار عنها والتعويض لها.