حملة ضد قانون المالية الجديد تحت شعار لا للزيادات

شنت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حملة ضد مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2017.

وتعالت الأصوات الرافضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي  بات يهدد القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، خاصة منهم ذوي الدخل الضعيف بسبب ارتفاع  الجباية والضرائب  التي ستطال بالدرجة الأولى المواطنين.

وبعد الزيادات المرتقبة في أسعار بعض المواد الأساسية وهي زيادات تهدد بشكل حقيقي أسعار مختلف السلع التي ترتبط مع الكهرباء والماء، تم إطلاق حملة واسعة النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع فايسبوك تحت شعار أنا جزائري.. إذن لا للزيادات  .