حمى “Solde” تنتقل إلى المواد الغذائية…جزائريون يتهافتون على السلع المنتهية الصلاحية لانخفاض سعرها

انتقلت حمى “الصولد”، التخفيض في السعر الحقيقي للملابس والأثاث، إلى المواد الاستهلاكية وأضحى المواطن الجزائري يتهافت على اقتنائها، وهذا لأسعارها المغرية، لكن في النهاية تكون ضريبة استهلاكها كبيرة؛ وهي التسمم الغذائي لا محالة.
جولتنا التي قادتنا إلى العديد من المحلات التجارية والأسواق الموازية عبر العاصمة، وجدنا أن عرض المواد الاستهلاكية عن طريق “الصولد” قوي والإقبال كان أقوى. بداية جولتنا كانت بأحد المراكز التجارية بالعاصمة، الذي أكد لنا صاحبه أن البيع بتلك الطريقة قليلا ما يستعمله وتكون في حالة ما إذا كان لديه فائض كبير في إحدى المواد، أو خوفا من انتهاء مدة الصلاحية يقوم هذا الأخير بتخفيض السعر كي يدخل رأس مال السلعة فقط، موضحا أن هذه العملية تكون دائما 15 يوما قبل انتهاء تاريخ الصلاحية، مؤكدا على أنه لا يتجاوز عرضه لسلعة تاريخ الصلاحية خوفا من تعرضه إلى مخالفة أو قرار غلق من طرف أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة.
أما البيع بتلك الطريقة في الأسواق الموازية، يعرف انتشارا واسعا وهناك باعة متخصصون في بيع “الصولد” في المواد الغذائية، مثل كريمة الحلويات “نوازيلا” التي يبلغ سعرها الحقيقي 450 دينار، أما سعر “الصولد” وصل هناك إلى 200 دينار، ومعجون الفواكه والكعك والشوكولا والأجبان والمشروبات، لكن معظم تلك السلع التي تباع عن طريق “الصولد” مستوردة، هذا الأمر الذي جعلنا نقترب من الباعة الذين أوضح لنا أحدهم أنه يعمل على مدار السنة بتلك الطريقة التي وجد فيها إقبالا كبيرا من طرف المواطن الذي يتعذر عليه اقتناؤها بسعرها الحقيقي، مشيرا إلى أنه من بائعي الجملة الذين يكون لديهم فائض في السلع الاستهلاكية وخوفا من تلفها، يحضرونها لهم قبل انتهاء مدة الصلاحية بـ 15 يوما أو شهر على الأقل لبيعها بسعر قال عنه البائع إنه رمزي ولا يتجاوز ربع السعر الحقيقي.
وفي نفس السياق، أوضح أحد بائعي الجملة الذي قمنا بزيارته لمحله بالقبة، أن بيعه المواد الاستهلاكية بطريقة “الصولد” تكلفه  خسارة كبيرة، فهو يحاول استرجاع رأس مال السلعة التي لا تباع له في الوقت المحدد، مرجعا السبب إلى البيروقراطية التي يتعرض لها في استخراج السلع الاستهلاكية من الميناء والتي قد تدوم أشهر ـ حسب محدثنا ـ مضيفا أن إدارة الميناء لا تبالي إن كانت السلع قد تتعرض للتلف إذا لم تسلم لصاحبها في الوقت المحدد، هذا الأمر الذي قال عنه إنه السبب الوحيد الذي يجعله يتخذ تلك الطريقة التي يعرف أنها قد تضر بصحة المواطن في حالة ما إذا لم يحترم التاريخ.   
وللإشارة، فإن البيع بتلك الطريقة يكون برخصة من طرف مديرية التجارة، لكن في السلع غير المعرضة للتلف مثل الملابس، وليس في المواد الاستهلاكية.