حنون: أتعهّد بإعادة فتح ملف الخليفة وسوناطراك 2
تعهدت المرشحة للرئاسيات لويزة حنون، بإعادة فتح ملف الخليفة وقضية النهب، فيما يعرف بملف الفساد «سوناطراك 2»، عن طريق تصحيح مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حق شكيب خليل، فيما ستتحمل مسؤولية محاكمته عن السرقة والنهب وإبرام الصفقات المشبوهة، في حال حصولها على تفويض من طرف الشعب يوم 17 أفريل المقبل. رافعت حنون بعاصمة أولاد نايل بالجلفة، من أجل تأسيس جمهورية ثانية لتكريس مبادئ الديمقراطية الحقة، وإرجاع الكلمة للشعب لمناقشة إصلاح دستوري جوهري، مشيرة إلى أن خصومها المترشحين قد تبنّوا هذا المبدأ. ووعدت حنون بمعاقبة كل المسؤولين الذين يثبت تورّطهم في قضايا الفساد، وعلى رأسهم عبد المومن خليفة الفتى الذهبي، بعدما جزمت بأن إمبراطوريته المنهارة لن تعود، كونها واحدة من إفرازات نظام الحزب الواحد وانعدام الرقابة على تسيير المال العام، واستدلت على ذلك بقولها، إنه كان من المفروض وضع حدّ لنشاطاته وصفقاته المشبوهة، عوض تكريمه تحت قبة المجلس الشعبي الوطني. وفي الشق الاقتصادي، وعدت المترشحة حنون بإرجاع احتياطي الصرف الموجود في البنوك الأجنبية، ليكون تحت تصرف الشعب، فضلا عن أحزاب القطيعة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الذي اعتبرته العدو اللدود للجزائر وكل شعوب المعمورة، وتوجّهت حنون خلال تجمعها الشعبي إلى الجزائريين، بدعوتهم إلى أن يكونوا في مستوى الحدث الانتخابي لتكريس دولة ذات مؤسسات قوية محصنة بالدعم الشعبي الواسع وإحداث قطيعة مع نظام الحزب الواحد، بعد أن برّأت الشعب منه قائلة، «الشعب الجزائري ليس حرامي بل نظام الحزب الواحد هو الحرامي… وقولولهم فاقوا، وأثبتوا عدم صحة من يقول إنكم محتاطون وغير مهتمين بالرئاسيات». وحذّرت حنون في سياق حديثها، من استغلال بعض المترشحين لموعد 17 أفريل، للتمهيد إلى التدخل الخارجي باسم التغيير، وعادت لتنتقد زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للجزائر، بعد غد، محذّرة من وجود قوات المارينز شمال مالي ومرابطتها على الحدود للدخول للجزائر، تحت غطاء ما أُشيع حول فوضى مزاد الرئاسيات، ودعت الجزائريين إلى أن يكونوا حراسا من القوى العظمى، والقضاء على أذنابهم، قائلة «الجزائر لم تصبح اليمن ولا سوريا ولا ليبيا ».
