حنون تترشح للرئاسيات وتدعو لدستور يتيح سحب الثقة من الرئيس

شعار “السيادة الشعبية مناعة للسيادة الوطنية”، بالرغم من أن رئيس الجمهورية لم يمنحها الضمانات التي قالت في وقت سابق إنها وضعتها كشرط لترشحها للرئاسيات.

وقالت الأمينة العامة للحزب العمال، خلال إعلانها الرسمي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنها تسعى لتحويل الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء شعبي وتكريس دستور يسمح بفتح كل الملفات السياسية مهما كانت شائكة ويضمن حق التصويت في سن  16 سنة، مع الفصل الكلي بين السلطات وحق الشعب في سحب الثقة من ممثليه بالبرلمان بغرفتيه العليا والسفلى إلى جانب رئيس الجمهورية مع ترقية اللغة الأمازيغية ودسترتها، صياغة دستور يرسم السلم ويكرس الديمقراطية، وحسب المتحدث فإن البرلمان يفتقد لأدنى شروط المصداقية بعد أن أكدت على وجود ثنائية في اتخاذ القرار . وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن برنامجها يرمي إلى مراجعة كل اتفاقيات الشراكة مع الأجانب التي تم إبرامها خلال العشرية السوداء، باعتبار أن هذه الاتفاقيات وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة، تعمل على تدمير الاقتصادي الجزائري، بالإضافة إلى دسترة الملكية الوطنية للأراضي الفلاحية وتكريس مبدأ الأرض للفلاحين مع مسح ديونهم  بصفة فعلية، في الوقت الذي أعلنت فيه إلغاء القانون المجرم للحراڤ مع إعطاء أولية للصياغة الكفيلة بانقاذ الشباب من الضياع، مشيرة إلى وضع  السلم المتحرك للأجور مع مكافحة البطالة، وأوضحت حنون أنه من بين أهداف الحزب “إعادة صياغة الدستور” و”التكفل بانشغالات كل شرائح الشعب”. ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال هذا الترشيح بالمهمة “الجد ثقيلة”، ذلك أن “الرهان” يتعلق بـ”تقليص الخندق الذي يفصل الشعب عن مؤسسات الدولة”. واعتبرت في ذات الوقت قرار الحزب بـ”المؤسس” إذ يجدد فيها الثقة لخوض الرئاسيات استنادا لتفويض شعبي من خلال التوقيعات التي جمعت والتي تعبر عن تطلع عميق لتغيير جذري في البلاد بهدف ضمان الحقوق والحريات.

ودعت إلى جعل الاقتراع القادم منعطفا إيجابيا يسمح بـإعادة تأهيل العمل السياسي بأهداف الحزب التي سترسم من خلالها الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي والرامية إلى إحداث القطيعة مع كل السياسات المسؤولة عن زيادة التفسخ واليأس في كل أرجاء الوطن.  كما أعلنت تيقنها من قدرة حزب العمال على قيادة البلاد وتحريرها مما وصفته بـالتناقضات الصارخة في التسيير.

وحول استدعاء ملاحظين دوليين للانتخابات الرئاسية، عبرت السيدة حنون عن قلقها إزاء هذا الإجراء وأضافت أنها لا تريد إصدار أحكام نهائية في هذا الشأن.