حنون تثمن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم الأربعاء بالجزائر الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي مشيرة إلى أنها “إجراءات ذات أهمية و لها جرأة غير مسبوقة” كما أنها “انتصار للإقتصاد الوطني”.
و أوضحت السيدة حنون خلال ندوة صحفية نشطتها بالمقر الوطني للحزب بالحراش عقب اجتماع الأمانة السياسية منذ يومين أن هذه الإجراءات “ذات أهمية بالغة” و تهدف إلى حماية الإقتصاد الوطني لأنها تطرقت إلى “الحد من نزيف العملة الصعبة والتقليل من الإستيراد وتحديد الأولويات لإنعاش الاقتصاد و إرساء الأفضلية الوطنية”.
و أشادت الأمينة العامة للحزب بإجراءات مكافحة التهرب الجبائي (700 مليار دينار هربت جبائيا خلال السنوات السابقة) مثمنة في ذات الصدد الخطوات المتبعة من قبل الحكومة في ذات القانون لمساعدة قطاع الفلاحة و السياحة و الصيد البحري وخلق مناصب شغل جديدة.
كما تساءلت السيدة حنون عن الغرض من بعض ردود الفعل بعد الإعلان عن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي خاصة تلك المتعلقة بالقروض الإستهلاكية والتي قالت عنها أنها “مواقف لها مضمون طبقي” مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة “مهما كانت ناقصة –حسبها– إلا أنها جريئة”.
و دعت في ذات السياق الحكومة إلى “ضرورة فتح نقاش واسع حول قانون المالية التكميلي” مضيفة أهمية دعم الصناعة الثقيلة “لإمكانية الحديث عن مرحلة ما بعد البترول و كذا فتح المؤسسات المغلقة”.
و أكدت أيضا على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور و فتح مناصب شغل جديدة للشباب خاصة حاملي الشهادات.
كما شددت السيدة حنون على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات إجتماعية عشية الدخول الإجتماعي والمدرسي الذين سيتزامنان مع شهر رمضان و خاصة و أن “أسعار بعض المواد الواسعة الإستهلاك بدأت في الإرتفاع مؤخرا”.
من جهة أخرى تطرقت إلى العديد من الظواهر التي اعتبرت أنها ما تزال تهدد المجتمع الجزائري منها “الحراقة” وطالبت الدولة بضرورة تجميد قانون “تجريم المهاجرين السريين” الذي صادق عليه نواب البرلمان بالإضافة إلى ظاهرة “العنف الحضري كالسرقة والسطو”.
كما أثارت السيدة حنون نقطة جمع التوقيعات حول الرسالة المتضمنة بعض مطالب الحزب التي وجهتها مؤخرا إلى رئيس الجمهورية و التي قالت إنها “تقارب 100 ألف توقيع” مشيرة إلى أن الحزب استطاع جمع “40 ألف توقيع إضافي في جويلية الفارط” .
