خالدي: جمعنا كل طلبات الدوائر والمؤسسات الوطنية والإقتصادية في مجال التكوين

كشف وزير التعليم والتكوين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

المهنيين الهادي خالدي، عن إصدار مرسوم رئاسي لتنصيب خلايا الإستشارة والتوجيه التي من المقرر أن يتم تنصيبها  مطلع السنة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الخلايا من شأنها التنصيب المباشر لخريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني أو توجيههم إلى خلق مؤسسات مصغرة.

أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين الهادي خالدي على هامش عملية توقيع الاتفاقية الثلاثية الأطراف بين  وزراء التعليم والتكوين المهنيين، التضامن الوطني، العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن وزارته بصدد العمل على جمع كل طلبات الدوائر والمؤسسات الوطنية والإقتصادية حول احتياجاتها في مجال التكوين المهني بما فيها مجلس مساهمات الدولة، موضحا أن وزارة العمل هي الكفيلة بتحديد احتياجات سوق العمل وليس وزارة التكوين والتعليم  المهنيين، في الوقت الذي أكد ذات المتحدث على الإتفاقية بين وزارتي التضامن والتكوين والتعليم المهنيين القاضية بتقديم كافة المساعدات الكفيلة بدعم خريجي المعاهد والجامعات من أجل خلق نشاطات ذاتية وذلك بالتعاون مع البنوك. وفي جلسة عمل مشتركة خصصت لعرض التقليد الأولي للجنة الوزارية المشتركة المتضمنة كيفيات إنشاء خلايا الإستشارة والتوجيه عن ترشيح كل من السيد بوناب محمد شريف ومدير مركزي بمجلس مساهمات الدولة والسيد رخروف، لرئاسة مجلس شراكة مستقل على أن يفصل الرئيس في تعيين أحدهم، وذلك بموجب مرسوم رئاسي، مطالبا بإنشاء سياسة التكوين المبنية على سياسة الطلب وليس العرض.