قال المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 في بعده الجمركي يهدف إلى تكريس توجهات السلطات العليا للبلاد.

وأوضح خالدي، أن توجهات الدولة، ترمي إلى ترقية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار مع تعزيز الرقابة.

بالإضافة إلى وضع نصوص، وآليات للحد من مظاهر الغش، بمختلف أشكاله خاصة ما يتعلق بالتحويلات الغير شرعية لاسيما تضخيم الفواتير.

وأضاف المدير العام، أن اقتراحات مشروع قانون المالية لسنة 2021 تهدف إلى توطيد علاقة الثقة بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين.

وهذا،من خلال إعطاء امتيازات المتعاملين الموثوق فيهم،المتمثلة في اقتراح إعفائهم من ضمان العقوبات المالية،في حالة قيامهم بطعون ضد قرارات الإدارة.

بالإضافة إلى تشجيع المصدرين من خلال إرجاع تسوية النزاعات إلى غاية إتمام عمليات التصدير لحماية تدعيم حظوظهم بدخول الأسواق الخارجية.

كما تكمن الامتيازات،بضمان حماية قانونية للمتعاملين الاقتصاديين،بتمديد صلاحية القرارات الملزمة لتصنيف البضائع وتحديد منشئها من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وقال المدير العام للجمارك،  أن مشروع قانون المالية 2021، من شأنه رفع اللبس عن بعض والأحكام القانونية والجبائية.

وأوضح خالدي أن هذه الأحكام تشجع عمليات التحصيل الجمركي وتطهر مخازن قبضات الجمارك.

وبالاضافة الى تكييف بعض المخالفات ويتعلق الأمر خصوصا بالأحكام المقترحة في ما يخص الرسم على الفاعلية الطاقوية المخصصة لوسائل النقل المهيئة.

ويتعلق الأمر بمجال التهريب وتلك المتعلقة بقطع الغيار القديمة المحجوزة لدى الجمارك.