خالدي يترأس لقاءً وطنياً لتحضير الموسم الفلاحي 2026-2027
ترأّس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، لقاءً وطنياً مع إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي، خُصص لتحضير الموسم الفلاحي 2026-2027، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومديري المؤسسات الاقتصادية والدواوين والمعاهد التابعة للقطاع، حسب بيان للوزارة.
وخصص اللقاء لوضع الترتيبات اللازمة لضمان انطلاق الموسم الفلاحي القادم في أحسن الظروف، لاسيما حملة الحرث والبذر، وضبط مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بمرافقة الفلاحين وتحقيق الأهداف المسطرة، حيث ثمّن الوزير الجهود المبذولة من طرف الفلاحين وكافة الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح الموسم الفلاحي الفارط، مؤكداً أن الجزائر تملك كل المقومات والقدرات الضرورية لكسب رهان الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما المتعلقة بتعديل قانون التوجيه الفلاحي، مشيراً إلى أن القطاع يعكف على تجسيدها بإشراك كافة الفاعلين بهدف مواكبة التطورات الحاصلة.
وبخصوص الموسم الفلاحي الجديد، شدد خالدي على أهمية تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المتاحة لمرافقة الفلاحين والمنتجين وتشجيعهم على رفع الإنتاج والمردودية، خاصة في شعبة الحبوب، كما أسدى جملة من التوجيهات المتعلقة بحملة الحرث والبذر، لاسيما توفير البذور والأسمدة والمكننة والعتاد والتمويل في الوقت المناسب، وضمان جودة المدخلات وتطبيق المسار التقني الصحيح، إلى جانب تعزيز الحماية من المخاطر وتحسيس الفلاحين بأهمية التأمين الفلاحي.
وبعد النقاش والاستماع إلى تدخلات الإطارات وممثلي المهنيين، تم تحديد جملة من الأهداف الواجب تجسيدها ميدانياً، لا سيما توسيع المساحات المزروعة بالحبوب، وإدخال أصناف جديدة من البذور، وإعداد الخارطة الفلاحية والتقسيم المناطقي الوطني، تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية.
كما تم التأكيد، فيما يتعلق بالعقار الفلاحي، على ضرورة الشروع في جرد شامل للأراضي غير المستغلة وإدراجها ضمن النظام الوطني للمعطيات الفلاحية، مع مرافقة وتشجيع المستثمرين، لاسيما في ولايات الجنوب. وتقرر كذلك مواصلة العمل بنظام القرض المورد لفائدة الفلاحين المتضررين من الظروف المناخية، وتنظيم اجتماعات أسبوعية لمتابعة ملفات قروض الحملة ورفع العراقيل، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية للفلاحين وتنصيب خلايا للمتابعة التقنية على مستوى كل ولاية برئاسة مديري المصالح الفلاحية.
