خبراء أجانب منذ أول أمس بميلة لمعاينة تسربات سد بني هارون

كشف وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال،أن مصالحه قامت باعتماد خبراء أجانب من أكبر مكاتب الخبرة العالمية لمعاينة سد بني هارون بولاية ميلة الذي يعاني من تسربات أثارت مخاوف سكان المنطقة تزامنا مع الهزة الأرضية الأخيرة، قال عنها سلال أنها لا تطرح أي إشكال.

أوضح عبد المالك سلال، على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني التي خصصت أول أمس للإجابة عن الأسئلة الشفوية، أنه في انتظار التقرير النهائي الذي سيقدمه الخبراء الذين تم استقدامهم من فرنسا وبلجيكا وسويسرا ويتواجدون منذ أول أمس بولاية ميلة، فإن التسربين اللذين سجلا في أعماق السد لا يشكلان خطرا حاليا،لأنه تم اتباع كل مقاييس البناء المضاد للزلازل، كما تم الأخد بالحسبان -حسب ما أكده الوزير - طبيعة التربة والأرضية التي بني عليها السد المليئة بالفراغات الداخلية.
وأضاف عبد المالك سلال، أن الهزة الأرضية الأخيرة التي ضربت المنطقة، تسببت فقط في بعض التسربات على مستوى القناة الرئيسية التي تضخ المياه من سد بني هارون باتجاه سد العثمانية نظرا لإستغلال الطاقة الكلية لهذه القناة بشكل مستمر ، وهذا ما أدى حسب ما أوضحه وزير الموارد المائية إلى وقف ضخ القناة التي سيشرع في ترميمها مع بداية جانفي الداخل، على أن تبدأ نشاطها من جديد في أواخر شهر فيفري.
واعتبر، عبد المالك سلال، أن التسربات التي سجلت على مستوى أعماق السد لا تطرح أي مشكل حاليا ولا تشكل أي خطر، بحيث سيتم العمل على الرفع من طاقة الإستيعاب إلى 600 مليون متر مكعب السنة المقبلة بعد الترميمات اللازمة، وذلك من ضمن طاقة استقبال كلية مقدرة بـ 940 مليون متر مكعب.
وكان لوزير الموارد المائية أول أمس، إجابة عن سؤال طرحه أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية حول إشكالية تسرب المياه من سد برزينة بولاية البيض، حيث أشار سلال في هذا الإطار، أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة خلال سنة 2008 بعد الإنتهاء من الدراسات معتبرا أن مثل هذه التسربات لا تشكل خطرا على هذا السد الذي تبلغ طاقته 160 مليون متر مكعب.
  وفي رده عن سؤال آخر، طرحه أحد النواب يتعلق بارتفاع مياه مجرى وادي الشلف التي أدت إلى حدوث فيضانات في أزيد من 200 هكتار بالمنطقة، ذكر المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية، أن كل الإجراءات اتخذت للتحكم في الوضعية، حيث تم معاينة الأوضاع بوادي الشلف والمناطق المجاورة له، وسيتم إنجاز حواجز للحد من هذه الفيضانات، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة تسجيل مشروع تأهيل وادي شلف في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 .
وفيما يتعلق بقضية بيع المياه بدون ترخيص من طرف الفلاحين بمنطقة بوسماعيل بولاية تيبازة، أشار الوزير في إجابته على سؤال شفوي، إلى أنه تم توجيه إنذارات للفلاحين الذين يقومون بهذه العملية التجارية دون رخصة، مذكرا بأن هذه المنطقة قد زودت بخمس محطات لصرف وتصفية المياه وتخصيص حصص منها للنشاطات الاقتصادية والصناعية بموجب عدة عقود أبرمت مع عدة شركات بالمنطقة منها شركة لإنتاج الورق.