خبراء اقتصاديون.. ''احتياطي الصرف الجزائري في خطر ''
حذّر الأستاذ، مسعود مجيتنة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتسيير بالجامعة الجزائر 3 وخبير في الشؤون الاقتصادية، أن تزوير العملة أخذ أبعادا كبيرة ويشكل خطرا على الإقتصاد الوطني وحتى أنه يهدد أمن الدولة.
وأضاف الأستاذ في تصريح خاص لـ”النهار” أن الورق المستعمل في تزوير الأوراق النقدية غير موجود بالجزائر، بل يتم إدخاله من دول أجنبية مثل فرنسا، وهذه هي الكارثة لكون العملية يشارك فيها أطراف أجنبية، تتواطأ مع عصابات وطنية تتم جلب الورق المستعمل في التزوير من دول أوربية ليتم تزويره هنا في الجزائر، وأوضح الخبير أن عملية تزوير العملة لا تخدم لا الغني، حيث أن انتشار التزوير يؤدي إلى التضخم وبالتالي انخفاض سعر العملة، وبالتالي يؤدي إلى خسارة رؤوس الأموال، كما أنه لا يساعد أيضا الفقراء لكون انتشار التزوير ينجم عنه ارتفاع في أسعار المواد في السوق. وفي هذا السياق، طالب المتحدث من السلطات بأخذ الأمر بعين الإعتبار، وإجراء تحقيقات للوصول إلى الرؤوس الكبيرة المدبرة لذات العملية ومعاقبتهم باسم تهديد أمن الدولة، ونبه الأستاذ إلى أن العملة المصنوعة من هذا الورق المستورد لا تكشفه آلات العد في البنوك، وقال الخبير أن تعويض السيولة بالشيك والحوالة سيوقف تسريب تلك الأوراق المزيفة التي تملك البنوك وسائل كشفها حاليا. ومن جهة أخرى، أكد الدكتور فارس مسدور خبير في الشؤون الاقتصادية في اتصال مع ”النهار”، أن اعتماد الجزائر على اقتصاد تقليدي ساعد على انتشار ظاهرة تزوير العملة، خاصة وأن الأرقام المقدمة من البنك الجزائري غير دقيقة، وحذر الخبير ومؤسس صندوق الزكاة في الجزائر من أن تزوير العملة تتبناه شبكات إجرامية كبيرة ومنظمات إرهابية تعمل في تبييض الأموال وتجارة المخدرات، وأضاف الأستاذ أن الجزائر تملك احتياطي صرف يقدر بـ157 مليار دولار، وبالتالي فهو مستهدف من الخارج من خلال إدخال العملة المزورة إلى السوق الوطنية، والذي يحدث تضخم في الاقتصاد الوطني، وأوضح الأستاذ المحاضر بجامعة البليدة أن التطور التكنولوجي لا يخص فقط آلات كشف النقود المزورة بل هناك أيضا تطور من الجانب الآخر المنافس من المافيا الإيطالية التي تعمل من جهتها من أجل ابتكار أدوات صناعة النقود المزورة.
وأشار فارس مسدور إلى أن البنوك الجزائرية ليست إلا مؤسسات إدارية وهي غير مربوطة بالشبكة العالمية ولا تقوم بدورها في تحريك الإقتصاد، مؤكدا أنه لا يمكن تأمين السوق من خطر الأوراق المزورة، إلا بمحاربة السوق الموازية في السوق النظامية التي تقضي على التلاعب والرشوة والتهريب.ومن هذا الجانب كشفت تحقيقات باشرتها مصالح الدرك الوطني ونقلتها مصادر إعلامية عن وقوف شبكات أجنبية منظمة وراء جرائم تزوير العملة النقدية الجزائرية، كما أشارت ذات المصالح في وقت سابق إلى أن أكبر القضايا المعالجة في هذا السياق قد تم تدبيرها وتجسيدها من خارج التراب الوطني، كما هو الحال بالنسبة إلى الورشتين اللتين تم اكتشافهما العام الماضي بكل من ليون الفرنسية وبإيطاليا، بعدما نجحت عناصرها في ضخ المئات من الأوراق النقدية المزورة عبر عدد من المؤسسات المصرفية شرق الوطن.
