خبراء يدعون إلى تسقيف سعر تحاليل الكشف السريع عن كورونا

طالب رئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية، البروفسور كمال جنوحات، المخابر الخاصة بتسقيف سعر تحليل الكشف السريع عن “كورونا” وجعله في متناول المواطنين.

وأكد كمال جنوحات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن الأسعار المطبقة في المخابر الخاصة للكشف عن فيروس “كورونا” تتراوح بين 1500 و 4000 دج.

مضيفا بأن هذه الأسعار باهظة جدا بالمقارنة مع متوسط دخل المواطنين وثمن اقتناء الكواشف التي تستعمل في هذه التحاليل المنتجة محليا والتي سعرها بين 600 و900 دج.

ولفت المتحدث إلى أن المخابر “تستغل الأزمة الصحية من أجل الربح السريع على حساب جيب المواطن”، متأسفا لعدم إنشاء مصلحة تشرف على تسيير وتنظيم المخابر البيولوجية الخاصة عبر الوطن على مستوى وزارة الصحة.

بدلا من إلحاقها بمديرية الصيدلية والتجهيزات الطبية التي تتكفل على الخصوص بتسيير وتنظيم الأدوية وليس بالكواشف والتحاليل الموجهة للمخابر.

في هذا الإطار، قال البروفيسور إن غياب مصلحة بالوزارة لتنظيم وتسيير المواد الموجهة للتحاليل والمخابر التي تستعمل هذه المواد يجعل من هذا الاختصاص يعمل “بطريقة عشوائية”.

داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها إلى إعادة النظر في التكوين الحالي في اختصاص البيولوجيا مع إدراج اختصاص “البيولوجيا العيادية” التي اعتبرها “مهمة جدا بالنسبة للصحة العمومية”.

هذا واعتبر رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب وعضو لجنة متابعة ورصد فيروس “كورونا”، محمد بقاط بركاني، بأن التحاليل “السيرولوجية” هي تحاليل توجيه غير مؤكدة وعلى وزارة الصحة تحديد أسعار هذه الخبرة.

داعيا إلى الترخيص للمخابر الخاصة بإجراء تحاليل “بي.سي.أر” التي يقوم بها حتى الآن معهد باستور ومخابر الجامعات والمستشفيات فقط.

مشيرا إلى أن الإجراء يسمح لبعض المواطنين القادرين على دفع ثمنها بعد تسقيف أسعارها بمحاربة المضاربة وتخفيف الضغط على المعهد ومخابر المؤسسات الاستشفائية.

وحمّل بقاط المخابر الخاصة مسؤولية كتابة وتحديد قيمة نتائج التحاليل المتعلقة بالكشف عن “كورونا” قصد توجيه المواطن الذي قد يظن بأنه “محمي من الإصابة بمجرد ظهور نتائج سلبية لهذه التحاليل”

ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحليم شاشو، بأن إجراء التحاليل للكشف عن الأجسام المضادة لـ”كورونا”، “لا تقوم بها المخابر البيولوجية فحسب، بل تشمل حتى بعض الصيادلة والأطباء العامين”.

داعيا وزارة الصحة إلى إعداد “توصيات صارمة” و”تحديد من يقوم بهذه المهمة بالضبط” كما يجب المصادقة على هذه التحاليل من طرف السلطات العمومية حتى “لا يسمح القيام بهذه التحاليل لكل من هبّ ودب”.

وأكد الدكتور ولد رويس، رئيس سابق للجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية، بأنه “يجب القيام بالتحاليل السريعة بعد 15 أو 20 يوما من تعرض المريض إلى الإصابة بالفيروس وذلك لطمأنته من الناحية المناعية”.

وقد دعت في هذا الإطار الجمعية الجزائرية للميكروبيولوجيا والجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، إلى إصدار وتوجيه توصيات حول العلاج والتشخيص حول الوباء للمخابر الخاصة، مذكرتان بأن “غياب هذين العنصرين يجعل من البعض يعمل بطريقة عشوائية”.

وأكدت المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة، وهيبة حجوج، أن الوزارة بصدد إعداد تنظيم وقوانين حول تسيير مخابر التحاليل الطبية.

إلى جانب التحضير لإعداد مدونة الأسعار الخاصة بالتحاليل بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بغرض تمكين المواطن من تعويض هذه التحاليل بـ”أسعارها الحقيقية”.