خبير نفساني جزائري: لست جاسوسا وهناك معتقلين أوروبيين في ثكنة بريطانية

حيث يتعلق الأمر بالمبعوث الأممي على رأس وفد دولي يتكون من 35 طبيبا نفسانيا إلى العراق، لأجل التكفل بالمصابين الذين تعرضوا لصدمات نفسية خلال الحرب على العراق وذلك سنة 2005، حيث كان من بين الخمسة المكلفين برئاسة الوفد، رفقة فرنسيين، إيطالي وكندي، وقد انطلقت المحاكمة بسؤال القاضي عن كيفية التحاق المتهم بالمنظمة الدولية للأطباء النفسانيين؟ قال أرسلت ملخص عن أبحاثي حول الإرهاب للسفارات المعنية بالإرهاب، ولاعلاقة لذلك بالإرهاب والمعتقلين

المتهم: التحقت بعدما تحصلت على شهادة تثبت كفاءتي في مجال الطب النفساني التطبيقي

القاضي: كيف كان عملكم بالعراق، وماهي الحالات التي تكفلتم بها، ألم يكن هناك أطباء نفسانيين بالعراق؟

المتهم: بلى كان هناك أطباء نفسانيين، غير أنهم متخصصون في الطب النفساني العام، وليس التطبيقي، في حين تستدعى الحالات التي تم العثور عليها إلى الطب التطبيقي، وقد قمنا بتقسيم الحالات التي وجدناها إلى ثلاث أقسام منها الدرجة الأولى التي كانت تعالج في مراكز الأقسام والدرجة الثانية تعالج على مستوى المركز، حيث كنت أشرف أنا.

 أما الحالة الثالثة، فكان لابد من نقلهم إلى الخارج، غيرأنه لم يكن من الممكن نقلهم كلهم، حيث تم ضبط حوالي 28 ألف إصابة من الدرجة الثالثة.

القاضي: وماذا عن المعتقل الذي تحدثت عنه أمام مصالح الأمن؟

المتهم: المعتقل بريطاني، كان به أشخاص معتقلين من عدة جنسيات، تعرفت عليهم من خلال لغاتهم وبشرتهم، وذلك عن طريق معلومات قدمها لي سائق عراقي، إلا أنني لم آخذ أي شيء يخصهم، كما ورد في قرار الإحالة.

القاضي: وهل كان بإمكانك التحرك بحرية داخل الثكنة العسكرية؟

المتهم: لم نكن في ثكنة، وإنما داخل مدرسة بها عسكريين بالزي المدني، وكنت أكثر التنقلات الميدانية، لأنني بصدد إنجاز بحث حول إستراتيجية الإرهاب ولم يتبق لي سوى محورا واحدا، وهو كيفية الالتحاق بهذه الجماعات الإرهابية.

القاضي: هل كانت لك اتصالات بالسلطات الجزائرية وأنت هناك؟

المتهم: نعم كنت أتصل بوزارة الخارجية عبر الفاكس، وكذا والي الولاية التي أقيم بها، ولم أنقل أي معلومات تضر بالجزائر لأني لا أملكها.