خدمة النقل المدرسي تنظم بمرسوم تنفيذي

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم النقل المدرسي, يرمي إلى ضمان نقل “نوعي” للتلاميذ من خلال توفير وسائل مكيفة لهذا الغرض وهي الخدمة التي يضمنها أشخاص طبيعيون أو معنويون. و يهدف هذا المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ضمان “نقل نوعي يتم بواسطة وسائل تصمم لنقل أكثر من تسعة أشخاص بما في ذلك السائق, في شكل خدمة منتظمة تنقل التلاميذ المتمدرسين من نقاط الصعود نحو مؤسسات التربية والتعليم والعكس”. أوضح النص المذكور أن الجماعات الإقليمية الممثلة في البلديات, تقوم بضمان النقل المدرسي طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما كما يمكن أيضا أن تقوم به مؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي و ذلك من خلال اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص. كما حدد المرسوم أيضا, شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي الذي يخضع إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل للولاية المختص إقليميا حيث يرفق الطلب -المقدم من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو بالنسبة للجماعات الإقليمية و مؤسسات التربية و التعليم الخاصة و الجمعيات ذات الطابع التربوي بعدد من الوثائق من بينها نسخة من محضر المراقبة التقنية و عقد التأمين لكل مركبة يراد استغلالها. وأشار النص إلى أن كل سائق نقل مدرسي يجب أن يستوفي عددا من الشروط من بينها أن يكون بالغا 26 سنة على الأقل و أن يخضع إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة فضلا عن تقديم المعني لشهادة طبية تثبت أنه في كامل صحته البدنية و العقلية.  أما بالنسبة للمركبة, فينص المرسوم على وجوب إلصاق إشارة “نقل مدرسي” في الجهتين الأمامية والخلفية, تكون واضحة ليلا و نهارا على حد سواء, يبلغ ارتفاعها 20 سنتيمتر على الأقل. ومن الجانب التنظيمي, يشدد النص على أن مخطط النقل الولائي “يجب أن يلبي طلب النقل المدرسي بأحسن شروط السلامة و نوعية الخدمة”. كما توضع في هذا الإطار, لجنة استشارية للنقل المدرسي في كل ولاية, يرأسها الوالي أو ممثل عنه, تتولى عددا من المهام, على رأسها “تقديم آراء حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم و توفير النقل المدرسي واقتراح تدابير تهدف إلى تحسين النقل المدرسي, لا سيما منها تلك المتعلقة بسلامة التلاميذ المنقولين واحترام مواقيت النقل المدرسي.