خرجات ميدانية لتحديد أسباب ارتفاع الأسعار

القرار يطبّق على مستوى 58 ولاية ويخصّ كافة المنتوجات تنفيذا لتعليمات الرئيس

والي العاصمة وجّه “تليغرام” للمجلس الشعبي الولائي والبداية تكون بسوق السمك

تلقى ولّاة الجمهورية تعليمات حكومية، قضت بمباشرة تحقيقات ميدانية للوقوف عند الأسباب التي كانت وراء التهاب أسعار مختلف المنتوجات، خاصة الغذائية منها، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر مسؤولة، إن أغلب المجالس الشعبية الولائية عبر ربوع الوطن، تلقت برقيات “تليغرام” من ولّاة الجمهورية، يبلّغونهم من خلالها بضرورة القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف الجهات والأسواق التي ارتفعت فيها الأسعار وإعداد تقارير قبل إعادة رفعها إلى السلطات من أجل تحديد الخلل ومعرفة الأسباب، وكذا العمل على ضمان استقرارها، خاصة في هذا الظرف، الذي عرفت فيه القدرة الشرائية تراجعا رهيبا.

وكان رئيس الجمهورية ولدى ترؤسه لأشغال مجلس وزراء انعقد مؤخرا، قد طالب الطاقم الحكومي بإيفاده بتوضيحات حول ارتفاع الأسعار والعمل على ضبط السوق.

واتصلت “النهار” بأحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، ويتعلق الأمر بالمدعو “سيد علي تازروت”، رئيس لجنتي الفلاحة والنقل، من أجل التحصل على المزيد من التعليمات حول الخرجات الميدانية، ليكشف من جانبه، عن انطلاقتهم الرسمية للخرجات الميدانية، اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من الأعضاء لمعاينة ميناء عين البنيان، والتحدث إلى مدير الصيد البحري هناك والصيادين من أجل معرفة الأسباب التي كانت وراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار السمك بشتى أنواعه، مؤكدا على أن الخرجات هذه ستتم بصفة تدريجية وستشمل مختلف المنتوجات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن الخرجة ستعرف أيضا زيارة للمركّب السياحي زرالدة.

ويعيش المواطن الجزائري في الآونة الأخيرة، حالة من التذمر والغليان بسبب الارتفاع الجنوني للمنتوجات واسعة الاستهلاك، في مقدمتها البطاطا، التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى ٨٠ دينارا، مما جعل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تتدخل من خلال الديوان الوطني للخضر واللحوم “أونيلاف”، وتشرع في تفريغ مخازنها من أجل تموين السوق وضمان استقرار الأسعار، والشأن نفسه بالنسبة لسعر زيت المائدة الذي التهب سعره وقارب الألف دينار لدلو بسعة خمس لترات، وكذا العجائن الغذائية التي ارتفع سعرها إلى الضعف.